ناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدت اليوم الأربعاء مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024

ناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة تشريعية قــرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024

وفي مستهل الجلسة قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن المجلس يرفض كل الممارسات الخارجة عن القانون وعن ثوابت ومسلمات الأردنيين والتي برزت في الآونة الأخيرة ووصفها بالأصوات الحاقدة و الآثمة.
واضاف ان التطاول على الجيش جرم وجحود ونكران لا يمكن القبول به ولا التسامح معه.
و اكد الصفدي على ان مجلس النواب يقف خلف كل المواقف التي يعبر عنها جلالة الملك وآخرها الصادرة عن القمة التي جمعته بالرئيسين المصري والفرنسي، واكد على ان مجلس النواب يدعم الجهود الرامية لإسناد خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية في القاهرة، و منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته قال رئيس الوزراء جعفر حسان، أن الحكومة لن تسمح لأحد أن يتدخل بشؤون الأردن أو أن يملي عليه، ولن تسمح لمجموعات تحرض على الدولة ومؤسساتها أو تتاجر بالأرواح وتحاول توظيف مشاعر الشعب لأهدافها.
وأضاف أن "لا أحد أقرب إلى الشعب الفلسطيني من الأردنيين ولم يقدم أحد للشعب الفلسطيني على مر التاريخ بالدم والشهداء كما قدم الأردن ومواقفنا وسياساتنا مشهودة وواضحة، وهذا واجبنا ومستمرون فيه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، أردنياً وعربياً، ودون كلل".
كما أكد على أن الحكومة ستتعامل دون تردد أو تهاون مع كل من يهدد أمن الأردن وسلامة شعبه، سواء أكان في الداخل أو الخارج، مضيفا أن "مصلحة الأردن فوق كل شيء وقبل كل شيء، ولا أحد يملي على الأردنيين ما يفعلونه، ولن نسمح لأي طرف أو جهة أن تتدخل في الشأن الأردني أو في خياراتنا وقراراتنا وثوابتنا".
وفي ما يتعلق بمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، اعترض عدد من النواب على عدم وجود قانون للجنة بعينها في كافة القوانين.

حيث قال النائب عارف السعايدة انه لم يرى في "كل قوانين العالم" قانون بإسم قانون لجنة، وأضاف أنه لا يجوز تسمية القانون بإسم اللجنة المنفذة له.
من جهته اعتبر النائب حسن الرياطي مشروع القانون من اخطر القوانين التي تعطي "النسويات" غطاء قانوني "للعبث بأسرنا".

كما اكد النائب ينال فريحات على ان اللجنة موجودة منذ عام ٩٢، والأساس في المجتمع الأردني هي الأسرة وأنه ليس مع التفريعات التي تخص المرأة والطفل وغيرها.

كما أضاف فريحات ان الجمعيات في العالم اثبتت نفاقها مع ما يحدث في غزة، قائلاً ان المرأة في غزة تقتل ولا نجد هذه اللجان تدافع عن المرأة الغزية وحاجاتها الأساسية غير متوفرة، وأعتبر ان القانون ليس بأولوية.

النائب هايل عياش أشار إلى ان الجميع مع تمكين المرأة، و طالب برد هذا القانون.

من جهة أخرى تناول رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى عماوي موضوع وظائف أعضاء هذه اللجنة حيث أكد على ان رئيس مجلس الأمناء هو رئيس اللجنة، والأعضاء الموجودين بمناصبهم من وزراء ونواب وأمناء عامين،
وفي ما يتعلق بتقاضي أعضاء هذه اللجنة أجورا، اكد عماوي على أنهم لا يتقاضون اجر.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات رد على كلمات النواب قائلاً ان قوننة اللجنة جاء لإعطائها الشخصية الاعتبارية بموجب هذا التعديل، والتمكين المرأة، وأضاف ان اللجنة تعتبر لجنة أهلية.

واشار العودات إلى عدد من اللجان التي شكلت بموجب قانون منها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، و اللجنة الأولمبية، ومؤسسة الحسين للسرطان، وبقيت صفة الأهلية تلازمها.

هذا ورفعت الجلسة إلى صباح يوم الاثنين القادم لاستكمال مناقشة مشروع القانون.