عقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وتوصيات اللجنة المالية بشأنه.
وفي الجلسة تلى مقرر اللجنة المالية النيابية النائب علي الطراونة قرار اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024،حيث اكد القرار على توفير كافة الإمكانات في الموازنة العامة لأي قرار سياسي ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل كل يوم، كما اكد القرار على الفخر والاعتزاز بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأضاف انها ركيزة تنفيذ القرار السياسي.
وأشار الى ان اثر العدوان في الشعور العام على كافة المواطنين لشعورهم بالاضطهاد والاعتداء على الاشقاء والمقدسات الإسلامية والمسيحية، اثر سلباً في الاستهلاك العام، واكد على انخفاض أداء القطاع السياحي للربع الرابع بنسبة 90%، وبين أن الدخل السياحي تأثر بقيمة 850 مليون دينار.
وبحسب مشروع القانون بلغت الإيرادات العامة المقدرة في موازنة 2024نحو 10.302مليار دينار، بحيث بلغت الإيرادات المحلية 9.579مليار دينار، و بلغت المنح الخارجية 723.7 مليون دينار بانخفاض 28.4 مليون دينار، اما النفقات العامة " الجارية والرأسمالية " فبلغت نحو 12.371 مليار دينار، وبلغت مخصصات الجهاز المدني نحو 2.954 مليار دينار، كما بلغت مخصصات الجهاز العسكري 1.643مليار دينار، و بلغت مخصصات جهاز الأمن والسلامة العامة 1.498مليار دينار.
وأكدت اللجنة في قرارها ان مخصص الدعم اوجد توازن في أسعار السلع الاستراتيجية ، إضافة الى الحد من ارتفاعات سلة أسعار المستهلك التي تسهم في ارتفاع الركود التضخمي، حيث بلغ مخصص دعم السلع الغذائية الاستراتيجية 288.5 مليون دينار.
اما العجز في الموازنة فبلغ بعد المنح نحو 2.068 مليار دينار، و بلغ رصيد الدين العام نحو 32.301 مليار دينار.
كما وتقدمت اللجنة المالية في مجلس النواب بأربعة وثلاثين توصية للحكومة بشأن قانون موازنة 2024.
وبعد انتهاء مقرر اللجنة المالية من قرأه خطاب مشروع الموازنة وتوصيات اللجنة المالية، تحدث 7 نواب، إذ تم منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية، على أن تُستكمل المُناقشات الأحد المُقبل.
يذكر انه بعد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وتوصيات اللجنة المالية بشأنه سيتم التصويت عليهما قبل تحويل المشروع إلى مجلس الأعيان لإقراره ضمن مراحل دستورية تشريعية.
