وسط تساؤلات وجدل واسع، يسير الأردن نحو إقرار قانون للأمن السيبراني، ترى الحكومة أنه ضروري لحماية البلاد من الهجمات الإلكترونية.



والثلاثاء، أقر مجلس النواب مشروع القانون، الذي يتضمن إنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني، تمهيدا لعرضه على مجلس الأعيان.



ويعرف القانون "الأمن السيبراني" بأنه "الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من الهجمات الإلكترونية".



ورشة البحرين والأمن السيبراني



عضو مجلس النواب، خالد رمضان، ربط بين الخطوة ومخرجات ورشة البحرين، التي عقدت في حزيران/ يونيو، وتمثل الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن" الأمريكية، الساعية لتصفية لقضية الفلسطينية.



وتساءل "رمضان"، تحت القبة، عن حصول البلاد على 200 مليون دولار من الورشة لإنشاء مركز الأمن السيبراني، الأمر الذي نفاه وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، مؤكدا أن "عمّان لم تحصل على أية أموال من الورشة".

تخوفات البرلماني تأتي بعد أن نشر البيت الأبيض تفاصيل الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، تضمنت تحت بند مشاريع الاستقرار الاقتصادي "بناء قدرات الأمن السيبراني الوطنية، وتقديم المساعدة التقنية لدعم جهود الحكومة الأردنية، لحماية كل من القطاعين العام والخاص من الهجمات السيبرانية الصادرة عن الدول والأفراد، وكذلك فتح فرص لمزيد من التعاون الدولي في هذا الإطار؛ وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات".



الحكومة: نتعرض لهجمات



بدوره، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس مثنى الغرايبة، أن "سن القانون وإنشاء مجلس للأمن السيبراني في الأردن ضرورة وطنية ملحة".



وأوضح، في حديث لـ"عربي21" أن الخطوة من شأنها "حماية البنية التحتية من الهجمات الإلكترونية، وخصوصا المؤسسات الحيوية التي ترعى مصالح الناس مثل البنك المركزي، وشركة الكهرباء، والمياه، والمطار، وغيرها".



ونص مشروع القانون على إنشاء مركز وطني للأمن السيبراني يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، بهدف بناء منظومة فعالة للتصدي للهجمات الإلكترونية ومواجهة التهديدات بكفاءة وفعالية للحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.



وهو الأمر الذي دفع النائبة ديما طهبوب للتساؤل عن أسباب إنشاء هيئة مستقلة، في ظل موازنة مرهقة للدولة.



وتقول لـ"عربي21"، في هذا السياق، إن "قانون الأمن السيبراني مهم في ظل الحروب الإلكترونية، لكن التساؤل: لماذا يتم إنشاء جسم مستقل ونحن لدينا استراتيجية أعدتها وزارة الاتصالات في 2012 تتعلق بالأمن السيبراني، إلى جانب أن الأردن في المرتبة الثانية عربيا والثامنة عالميا في هذا المجال، ما يعني أننا نقوم بعملنا بالشكل الصحيح؟".



وبحسب طهبوب: "كان من الأجدى أن ترفق هذه المهمة بالمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، ويرفد بالطواقم والأدوات، عوضا عن إرهاق موازنة الدولة".



وتتساءل طهبوب عن سبب إحالة مشروع القانون بشكل عاجل للدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بالتزامن مع مخرجات ورشة البحرين.



الوزير الغرايبة استغرب الحديث عن أن الهدف من إنشاء المركز "هو تنفيع أشخاص بمناصب".



وأوضح: "الهدف هو إيجاد جسم قوي قادر على أن يفرض على مؤسسات الدولة الالتزام ببروتوكولات لحمايتها من الهجمات، ووضع سياسات لا يمكن للمؤسسات تجاوزها، وتغريم المخالفين لتلك السياسات، لما قد تتسبب به الهجمات الإلكترونية من خسائر كبيرة تقدر بالملايين".

ولم يخل النقاش حول مشروع القانون من تخوفات على الحريات الفردية، حيث يشير الصحفي المتخصص في الشأن النيابي، وليد حسني، إلى أن فرض رقابة على الهواتف والحواسيب من شأنه الحد من الحريات.



ويقول لـ"عربي21" إن القانون، وفقا لمعطيات مشروعه المطروح، "سيخضع كل الوثائق والمعلومات الحكومية والخاصة إلى منظومة أمنية إلكترونية تزيد من حجم الرقابة على استخدامات الشبكة المعلوماتية بذريعة أحكام قانون الأمن السيبراني، بما في ذلك الرقابة على الأجهزة الخلوية".



إلا أن الغرايبة نفى أن يكون الهدف من القانون فرض رقابة على الأجهزة الخلوية والحواسيب، مشددا على أنه "يتعلق بحماية البنية التحتية المعلوماتية، من الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المملكة باستمرار".



يشار إلى أن مشروع القانون الذي أقره النواب يحدد إجراءات بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه، وتصل حد فرض غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف دينار (141 ألف دولار) ولا تقل عن 500 دينار (706 دولارات)، مع مضاعفة القيمة في حال تكرار المخالفة.



ويُلزم مشروع القانون الجهات والأشخاص التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة بتصويب أوضاعها وفق القانون، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مع حظر تقديم أي خدمات في هذا المجال دون ترخيص.



وكان تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، في تموز/ يوليو الماضي، أشار إلى تقدم الأردن 18 مرتبة عالميا، ومرتبتين على المستوى العربي في بيئة الأمن السيبراني، بسبب الجهود المشتركة بين الوزارة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والبنك المركزي الأردني والقطاع الخاص.