تبنى مجلس النواب 17 مقترحا لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الأقصى من بينها  إعادة النظر في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل أبيب.

ودعا مجلس النواب اليوم الاثنين الحكومة لاتخاذ اجراءات صارمة بحق الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الأقصى والتلويح بوقف معاهدة السلام بين الطرفين في حال استمرار الانتهاكات الاسرائيلية.

وعقد مجلس النواب اجتماعا طارئا بحضور وزراء الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات. 

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في كلمة له، "نطالب الحكومة بعكس تصريحاتها إلى إجراءات على الأرض، تبعث من خلالها برسالة إلى العالم مفادها بأن دولة الاحتلال مازالت تمثل بؤرة من بؤر الظلم والتطرف والاحتلال، سبباً من أسباب عدم استقرار المنطقة نتيجةَ أفعالها التي لا ترقى إلا لمستويات التجريم والمحاسبة".

مضيفا "ليس المطلوب أن نخطب بانفعال أو غضب، بل مطلوب منا أن نشكل أداة ضغط دستورية على الحكومة حتى تبعث برسالة جادة تجسد تهديداً واضحاً لدولة الاحتلال، مفادها بأن السلام بيننا مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني واعتدائها الصارخ على حياة المدنيين العزل من أشقائنا".

داعيا النواب الى وضع توصيات محددة قابلة للتطبيق العملي، وإرسالها للحكومة تحت طائلة المتابعة والمراقبة، فنكون بذلك معبرين عن انحيازنا لرسالتنا وثوابتنا، ولقيم العدل والشرعية الدولية، في نيل الأشقاء الفلسطينيين لحقوقهم.

بينما طالب رئيس كتلة الاصلاح النيابية عبد الله العكايلة "تمزيق معاهدة وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي واستدعاء السفير الاردني من تل أبيب".

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن المملكة الأردنية  تواجه الاحتلال وتصرفاته الاستفزازية التي لن تقود إلا لتفجير الأوضاع.

 واعتبر الصفدي أن "حماية المقدسات ليست تصرفا لحظيا وإنما جهدا متواصلا لمواجهة الاحتلال والتواصل مع المؤسسات الدولية".مشددا على موافق الاردن الثابتة التي تعتبر القدس خطا أحمرا.

وكان الأردن استدعى أمس الأحد السفير الإسرائيلي في البلاد، وذلك على خلفية الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى.

وذكرت الخارجية الأردنية، أنها إستدعت ظهر اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك.

وفي ختام الجلسة تبنى مجلس النواب توصيات لجنة فلسطين وهي:

1. تقدير الدبلوماسية الأردنية التي يقودها الملك عبد الله في كافة المحافل الدولية .

2 رفض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى وهنالك قرارات صادره عن اليونسكو 144 دونم هي للعبادة وللمصلين فقط وهنالك مبادئ دولية وقرارات أمره لا تسقط بالتقادم وخاصة القرارين 252 و 271

3.عدم السماح للكيان الصهيوني بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس فهو مخالف للقوانين والقرارات الدولية 

4.دعوة سفراء الدول الدائمة في مجلس الامن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم لحل القضية الفلسطينية 

5.الدعوة لعقد مؤتمر الطريق الى القدس 2 برعاية ملكية على غرار المؤتمر السابق 

6.التأكيد على أهمية ديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتباره حقا تاريخيا كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية.

7.دعوة رؤساء البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئه للحديث عن الأوضاع في القدس 

8.دعوة وزارة الخارجية استخدام كافة الأساليب من اجل الضغط على الكيان الصهيوني في الالتزام في القرارات الدولية بشأن القدس

9.الضغط من قبل وزارة الخارجية الأردنية على الكيان الصهيوني لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ وتطبيق قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة في القدس .

10وقف اعمال الحفر والاشغال في القدس فهي مخالفة للقرارات الدولية 

11يجب دعم اوقاف المسجد الأقصى وزيادة عدد الموظفين والحراس في المسجد الأقصى 

12 تنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من قبل النواب الجمعة المقبل رفضا لاقتحامات وزير الزراعة للكيان الصهيوني للمسجد الاقصي ولتصريحات وزير الأمن الداخلي للكيان الصهيوني الذي يطالب تغيير الوضع القائم في مدينة القدس ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي.

13إعادة النظر في اتفاقية وادي عربه من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين 

14 استدعاء سفيرنا في تل ابيب وطرد سفير الكيان الصهيوني من عمان .

15 وقف كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

16 إبقاء باب الرحمة مفتوحا للمصلين 

17 التصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربي .