- انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة الأربعاء
- وزير الزراعة صائب خريسات يتوقع ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي
- كوادر مديرية الصحة في بلدية المفرق الكبرى تضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري داخل إحدى الملاحم في المدينة
- مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذر من استخدام أدوية البوتوكس المهربة والمزورة القادمة من الخارج
- غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام
- آلاف المستوطنين، يقتحمون فجر الأربعاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة
- تنخفض الأربعاء، درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النائب العلاقمة: يجب أن يتم العمل على النمط الزراعي.
قال النائب محمد العلاقمة أن المزارع يعاني من انخفاض أسعار المحاصيل في الأسواق وهناك عدة أسباب لذلك، منها حجم العرض والطلب، وما تمر به المنطقة من أحداث منذ 10 سنوات واكثر كما وصفها، وتأثيرها على الأسواق والتصدير، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.
جاء ذلك خلال مقابلته يوم الثلاثاء الماضي، في برنامج "برلمان وأحزاب" الذي يبث على راديو البلد، والتي ناقشت واقع القطاع الزراعي والبيئي في الأردن.
وفي بداية اللقاء تحدث العلاقمة عن وجوب تحمل الجانب السوري المسؤولية عن ما يحدث من داخل الأراضي السورية تجاه الأردن على الحدود، وأضاف أن الأردن لن يكون ممر ولا مقر لمثل هذه الآفة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الزراعي قال العلاقمة ان مشاكل القطاع الزراعي معروفة منها حجم العرض والطلب والأزمات في المنطقة والعالم والتأثير على أسواق التصدير وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وأضاف انه يجب ان يتم العمل على النمط الزراعي لأنه يخفف من الخسائر التي تلحق بالمزارعين.
وعند سؤاله عن السبب وراء عدم قيام الحكومة برعاية تطبيق النمط الزراعي قال أن هناك دور على المزارعين في التعاون والتكاتف وأن ما يتم الأن هو زراعة كل مزارع حسب رغبته، وأضاف ان الحكومة بحاجة الى موارد مالية لضبط العملية، واقترح العلاقمة على الحكومة ان تدعم هذا الاتجاه ، واكد ان القطاع الزراعي بحاجة الى عمل جماعي وليس حلول فردية، واردف ان الوصول الى تطبيق النمط الزراعي يحتاج الى تعاون من الجميع، من الحكومة والاتحاد العام للمزارعين ومن المزارعين انفسهم واشراك القطاع الخاص في هذه الالية.















































