سلطت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة الضوء على حقيقة طالما حاولت الدول العربية والمجتمع الدولي تجاهلها أو انكارها: لقد تم تحويل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، من جهود فعلية أو لفظية لإنهاء الاحتلال

أدى الإعلان عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن إلى ردود فعل متباينة، بعضها كان إيجابياً، والسلبي منها ناتج في الدرجة الأولى عن اتساع فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وهو أمر مفهوم

بينما ينشغل العالم بجائحة «كورونا» وتداعياتها، يتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع منافسه بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، يتضمن برنامجها السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال

من الصعب النظر إلى العالم العربي اليوم والاستنتاج أنَّ الأمور تسير على ما يرام. لقد اجتاحت المنطقة العربية في السنوات العشر الأخيرة موجات من الاحتجاجات الشعبية شملت 12 دولة عربية من أصل 22. لم تعد حجة

يشهدُ لبنانُ اليومَ احتجاجات شعبية واسعة، أتت بعد عقود من الممارسات السياسية الطائفية والسياسات الاقتصادية الخاطئة والفساد المقدر بمليارات الدولارات، لم يعد الشعب اللبناني قادرا على تحمله. بعد سنوات

لماذا اكتب، و أنا اشك ان احدا في السلطة يبالي ان نطق قلمي أو صمت، و أنا اشعر ان قطار السلطة يمشي، لا يأبه بمثلي أو بغيري، طالما ان الأقلام لا حنجرة لها، و الأفكار لا تبارح عقول أصحابها. لماذا اكتب، و

كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن تقاعس المسؤولين السابقين عن الحديث حول القضايا العامة. و لكن يبدو ان هناك نظرة ضيقة من قبل البعض مفادها ان حديث المسؤولين السابقين يجب ان يقتصر على المديح و الدفاع عن

في غياب الحياة السياسية الحزبية في البلاد، حيث تشكل حكومات برلمانية وفقا لبرامج تنتخب على اساسها من الشعب، ليس من المستغرب ان يكون متوسط عمر الحكومات في الاْردن لا يتجاوز السنة الواحدة. و لا يرتبط هذا

تنص المادة 38 من الدستور ان ”للملك حق العفو الخاص وتخفیض الضریبة، واما العفو العام فیقرر بقانون خاص“ ولا یتوسع الدستور بأكثر من ذلك، ما یعني ان مسؤولیة وضع القانون الخاص تقع على عاتق الحكومة ومجلس

بمناسبة الأعياد المجيدة، أتقدم بالتهنئة لكافة الأردنيين والأردنيات، مسيحيين ومسلمين، على هذه الارض التي تضمنا معا، والتي نسقيها جميعا بدمائنا وبتراب من سبقونا حتى يبقى الاردن مستقرا، مزدهرا ومنيعا،