ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات عديدة تطالب برحيل حكومة عون الخصاونة وتشكيل حكومة جديدة. وتداولت وسائل إعلام ما سمته سيناريو وشيكا لتغيير حكومي .المطالبون بالتغيير الحكومي ينقسمون إلى اتجاهين يختلفان

تعيش نخب الحكم، من سياسيين واقتصاديين، أسوأ أيامها. فباستثناء قلة قليلة ممن تولوا مناصب متقدمة في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، يخضع العشرات للتحقيق والاتهام والمساءلة بتهم الفساد، فيما تطارد

p style=text-align: justify;عقدت الحكومة العزم على إصدار قانون لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية. ويتوقع أن تحيل مسودته إلى مجلس النواب قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان.لم تتضح معالم القانون بعد. وفي

لا معنى لكل هذا الجدل الذي يدور في أروقة الحكومة حول طرق توجيه الدعم إلى مستحقيه قبل الإقدام على قرار رفع أسعار المحروقات. إنها مجرد طرق للتحايل على حقيقة اكتوى بنارها المواطنون مرات عديدة من قبل. في

الجبهة الشمالية ستكون مصدر المتاعب للأردن في المدى المنظور. التطورات في الجارة سورية مرشحة لكل الاحتمالات؛ حرب أهلية طاحنة تمتد إلى الجوار اللبناني، أو تدخل أجنبي تنزلق معه المنطقة إلى حرب إقليمية لن

p style=text-align: justify;لم يكن متاحا للأردنيين من قبل أن يناقشوا ويعلقوا على أقوال أحد الأمراء كما يحصل الآن مع الأمير الحسن، لكن مناخات الربيع العربي، وأجواء الحراك الشعبي، غيّرت قواعد اللعبة

مرة أخرى نقدم الدليل على سوء إدارتنا للأزمات؛ فمنذ اليوم الأول لإضراب المعلمين، اتخذت الحكومة موقفا متعنتا، ورفضت تقديم أي تنازل رغم استعداد ممثلي المعلمين لقبول حلول وسط. لقد رمى النواب للحكومة طوق

وضع القيادي البارز في الحركة الإسلامية زكي بني ارشيد، ثلاثة شروط لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات النيابية المبكرة هذا العام. والشروط، باختصار، هي تعديل ثلاث مواد في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك في حل

أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية أمس، نتائج الاستطلاع بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومة عون الخصاونة.النتائج ستكون مفاجأة سارة للرئيس الخصاونة وفريقه الوزاري؛ فقد أظهرت أن ثلثي

تصاعدت، وعلى نحو لافت، حدة الاعتصامات والإضرابات في المملكة خلال الأيام الأخيرة، ووصلت ذروتها بإصرار المعلمين على الإضراب الشامل أمس، وإغلاق المحال التجارية أبوابها أول من أمس احتجاجا على قانون