عمان نت-وليد حسني

ينظر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين في قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 والذي قررت اللجنة بموجبه عدم الموافقة على التعديل الحكومي للفقرة (أ)

أنهى مجلس النواب جلسته التي عقدها صباح اليوم الاثنين لمناقشة العدوان الاسرائيلي على غزة والقدس بالمطالبة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل ابيب، في الوقت الذي وقع فيه جميع

يناقش مجلس النواب صباح يوم غد الاثنين جلسة رقابية لمناقشة (الاوضاع في فلسطين والجرام المرتكبة بحق اشقائنا في القدس وغزة ) وفقا لنص الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات لأعضاء المجلس

لا يمكن تصنيف توزيع الحكومة على النواب قسائم شراء بواقع 150 قسيمة لكل نائب بقيمة 35 دينارا للقسيمة الواحدة باجمالي ( 5250 ) دينار لكل نائب بالعمل الجديد غير المسبوق فقد تعودت الحكومات السابقة والمجالس

منح مجلس مجلس النواب ديوان المحاسبة الاستقلال المالي والاداري حتى يتمكن من المحافظة على المال العام ومحاربة الفساد، وتمكينه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المال العام بالوقت المناسب. ووافق المجلس

انتقد النائب ينال فريحات عدم اكتراث الحكومة لموقف النواب، مُذكّرا أن 95 نائبا وقعوا على مذكرة لفتح القطاعات لكن دون فائدة، مشيرا أن الحكومة من خلال ذلك تساهم في زعزعة الاستقرار. وطالب فريحات، خلال

يناقش مجلس النواب في جلسته ظهر اليوم الاثنين مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2021 وسط جدل حول قرار اللجنة القانونية شطب البند (12) المضاف من قبل الحكومة لنص المادة (16 ) من

أقر المكتب الدائم لمجلس النواب تعديلا على مواعيد انعقاد جلساته خلال شهر رمضان بحيث تنعقد الجلسات يوم الاثنين فقط بدلا من يومي الاحد والاربعاء. جاء هذا التعديل في اجتماع عقده المكتب الدائم الاسبوع

قالت مصادر نيابية ان مجلس النواب بانتظار استجابة الحكومة لطلب نيابي لقيام اعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب بزيارة تفقدية لمكان احتجاز باسم عوض الله احد ابرز المتهمين بقضية