"لا أعلم كيف يستقيم مفهوم "الإعفاء" من "التبرعات" المدرسية مع مفهوم الحق في التعليم المجاني والإلزامي كما هو وارد في الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقو الإنسان" !!! تساؤل أطلقه الناشط الحقوقي رياض

أقر مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد هاني المجالي بعدم فعالية برامج الرعاية اللاحقة للنزلاء المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل قائلا “للأسف غير متوفرة ". وأهاب بمؤسسات المجتمع المدني وأي جهة

عندما يصبح الإضراب عن الطعام صراعا ما بين منفذيه والسجانين تسقط الأقنعة ويتحول المضربون إلى ثائرون لأجل أبسط حقوقهم، تلك لم تكن إعلانا أمميا إنما عنوان لمرحلة جديدة يمر بها نشطاء سياسيون يمارسون حق

منذ وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2006 والتشريعات الأردنية لم تتغير بل خفضّت النصوص القانونية المعاقبة بالإعدام إلى 23 نصا، غير لم نشهد أي تغييرات، وفق مديرة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في

أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان الهيئة المستقلة للانتخاب الاشراف الحقيقي والكامل على عملية إعداد جداول الناخبين واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تعيين مندوبين لها في كافة المحافظات. كما أوصى المركز في

"كنت أعمل موظفة في البنك المركزي السوري فرع درعا، وكان حالي أفضل من كثيرين، وما حل بي كان هروبا من قتل وترويعي، لأجد نفسي مهجرة بحثا عن ملجأ لنبقى أحياء". في قرية داعل قضاء محافظة درعا، كانت تقطن

رغم ازدياد التبرعات العربية بكرفانات لمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن إلا أن كثيرا من اللاجئين يشككون بوصول دور لهم لأجل الإقامة فيها. ويعزو أكثر من لاجئ تحدث "لوثائقيات حقوق الإنسان” سبب

عوامل كثيرة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين تصلح لان تكون سبباً لحالة من الاحتقان ودافعاً للاشتباك بين اللاجئين وقوات الامن التي تحرس المخيم، الواقع الصحراوي عدم التنظيم والإحساس بالعزلة والنفى كلها

توقعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ميليسا فليمنغ أن تتضاعف أعداد اللاجئين السوريين إلى الأردن بعدما أعلنت تركيا إيقاف استقبالها لهم. وقالت إن عدد اللاجئين في مخيم الزعتري شمالي

اقر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عبد الحليم الكيلاني باستقواء أصحاب البسطات على أمانة عمان الكبرى، معتبرا أن "انتشار البسطات شكل من أشكال الفساد المبطن”. وكشف الكيلاني عن وجود متنفذين يعملون