"لا أعلم كيف يستقيم مفهوم "الإعفاء" من "التبرعات" المدرسية مع مفهوم الحق في التعليم المجاني والإلزامي كما هو وارد في الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقو الإنسان" !!!

تساؤل أطلقه الناشط الحقوقي رياض صبح على صفحة "نشطاء حقوق الإنسان: في إطار تعليقه على قرار وزارة التربية والتعليم الذين أعلنته مساء الثلاثاء بإعفاء الطلبة من التبرعات المدرسية.

تشارك الباحثة الاجتماعية كفاح عدنان الناشط صبح في خطوة الاستفتاء، وتستغرب سر تأخر وزارة التربية والتعليم عن قرار إعفاء الطلبة بعد أكثر من شهرين من بدء العام الدراسي.

ترصد عدنان الباحثة في مؤسسة رواد التنمية الفاعلة في منطقة جبل النظيف معاناة عشرات الأسرة التي ضاقهم وأساء لهم الإخطارات التي كانت إدرات المدارس ارسالها لأطفالهن الذين لم يدفعوا الرسوم أو ما تعرف حكوميا بالتبرعات المدرسية.

"الأهالي أصيبوا بحالة من الإرباك بعد إلغاء قرار الإعقاء سابقا، مضيفة أن بعض الطلبة عبروا عما عانوه من إهانة لعدم دفع التبرعات”، تقول كفاح.

أحد الأهالي اشتكى سابقا لراديو البلد عن حزنه لما آلت إليه أوضاع أطفاله عندما أتوه محملين بإخطارات للأهالي تطلب ضرورة دفع مبلغ أربعة دنانير ونصف عن كل طفل من أطفاله الأربعة.

ربما من المجدي كما ترى كفاح بأن يتم إلغاء الإعفاء من أصله وأن يكون مجانا التعليم سندا لقانون التربية والتعليم واتفاقية حقوق الطفل والدستور الأردني.

كما تساءلت الناشطة الحقوقية عن سبب عدم الإعلان عن قرار الإعفاء بكتاب رسمي، والاكتفاء بالطلب من مديريات التربية.

وأشارت عدنان إلى أن الأردن موقع على الاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل بمجانية التعليم، إضافة إلى مخالفة ذلك للدستور الأردني ذاته.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس أكد يوم الثلاثاء إعفاء الطلبة من التبرعات المدرسية في جميع مدارس المملكة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي استمرارا للمكرمة الملكية للعام الدراسي 2011/ 2012.

المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل التي وقع وصادق عليها الأردن عام ١٩٩٠ تنص على "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع".

وكان الأردن أعلن التزامه بالاتفاقية خلال قمة الطفل العالمية التي عقدت في النمسا عام 1990 ووضع حقوق الأطفال واحتياجاتهم على قمة أولوياته وذلك بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل

وتبلغ نسبة الأردنيين تحت سن التسع سنوات 29% من سكان الأردن، وفق منظمة اليونيسف. فيما أطلق الأردن حكومةً ومنظمات أهلية، إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في العام 2000، داعية إلى إقامة هيكل مؤسسي يمكن أن يشرف على المدخل المتكامل لتنمية الطفولة المبكرة.

وتطالب منظمات المجتمع المدني الحكومات الأردنية المتعاقبة بضرورة إقرار القانون المتعلق بحقوق الطفل ونشره في الجريدة الرسمية، حيث تم إعداد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004، و تم رفعه إلى ديوان التشريع، وقام مجلس الوزراء بالموافقة عليه آنذاك حيث تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وقامت الحكومة بتحويل القانون إلى مجلس الأمة عام 2004 غير أنه لم ير النور منذ ذلك الوقت.

للاطلاع على تقارير: