عندما يصبح الإضراب عن الطعام صراعا ما بين منفذيه والسجانين تسقط الأقنعة ويتحول المضربون إلى ثائرون لأجل أبسط حقوقهم، تلك لم تكن إعلانا أمميا إنما عنوان لمرحلة جديدة يمر بها نشطاء سياسيون يمارسون حق الاضراب داخل المراكز السجنية.

فإعلان 3 من الموقوفين من الحراك عن اضراب مفتوح عن الطعام يأتي ضاغطا على الحكومة والإدارات السجنية لأجل الإفراج عن المعتقلين على خلفية ما الأمن .

وفي تفاصيل ما حصل وعقب إعلان كل من عبدالله محادين وفادي مسامرة وعدي الختاتنة عن الاضراب حتى سارعت ادارة سجن جويدة بنقلهم وعزلهم عن باقي المعتقلين العشرين ومنع وصول الماء او الملح لهم لضمان عدم قدرتهم على الاستمرار بالاضراب عن الطعام.

لكن الامن العام عاد ونفى هذه الإجراء بحجة أن أي مضرب يعتبر حقا للنزيل شرط التقدم خطيا لإدارة السجن لإعلامهم بنية الإضراب وعلى أن تقوم إدارة السجن بتحضير المياه والملح وتوفير طبيب بشكل يومي متفقدا أوضاعهم الصحية.

وتنظر إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إلى إضراب السجناء عن الطعام من باب أنه حق طبيعي للنزلاء والإدارة تتعامل معهم وفق المعايير الدولية والمقرة من قبل الصليب الأحمر.

وتقدم الإدارة الوجبات للنزيل المضرب عن الطعام في اوقاتها وكذلك الماء والعصير ويعرض على الطبيب بشكل مستمر. واذا اقتضت حالته نقله الى المستشفى يتم ذلك.

المضربون تحدثوا في بيان عبر زملائهم من النشطاء بأنهم مضربون ليس فقط للإفراج عن معتقلي الرأي الحاليين فحسب إنما للدفاع أيضا عن حق الشعب الأردني في حرية التعبير وعن رأيه والوقوف على القضايا التي تمس بنية الدولة ومقدراتها.

واكد المعتقلون في البيان “ان وجودنا في المعتقلات ومحاولة عزلنا عن الشارع الاردني لم يفت في عضدنا ولم يؤثر فينا بل على العكس من ذلك فقد اصبحت الصوره واضحة لنا من حيث العقلية العرفية التي يتعامل بها النظام مع شعبة واصحاب الفكر والرأي والتي تزيد من عزيمتنا دفاعاً عن الوطن وشعبه”.

وختم النشطاء المعتقلون بيانهم بالقول أنهم مستمرون حتى الافراج عن جميع معتقلي الراي في المعتقلات او الكفن.

هذا وينظر إلى الاضراب بوصفه احدى أقصى الاليات التي يستخدمها الشخص للدفاع عن مصالحه وحقوقه.

ويكفل العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمادة (8/1/د) منه حيث نصت (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: (د) حق الاضراب, شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

وكانت لجنة الدفاع عن موقوفي الحراك، أكدت أنه لم تصدر حتى أية لوائح اتهام من قبل مدعي عام عمّان أو من قبل محكمة أمن الدولة بحق النشطاء الذين تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية ما يعني أن استمرار توقيفهم يعد "انتهاكا للقانون" وأن "ما صدر من تهم بحقهم، مثل التحريض على تقويض نظام الحكم أو تغيير الدستور، ما هي إلا نتائج التحقيقات التي تجرى معهم".

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الحكومة الأردنية بالإفراج "الفوري" عن معتقلي الحراك، معتبرة أنهم أشخاص "مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم سلميا".

وانتقدت المنظمة، في تقرير أصدرته مؤخرا "تعرض نشطاء الحراك للعقاب بسبب آرائهم السياسية، وأنشطتهم السلمية"، واصفة الاعتقالات الأخيرة "بأنها جزء من نمط مستمر تقوم من خلاله السلطات الأردنية بقمع الانتقادات المشروعة".

وفق آخر تقرير سنوي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان سجل حدوث (276) اضرابا خلال عام 2011 لنزلاء موقوفين على خلفيات متعددة، مقارنة بـ (422) اضرابا عام 2010 و (606) عام 2009 توزعت على مراكز الاصلاح والتأهيل وعلى الرغم من انخفاض وتيرة تلك الاضرابات عن العام السابق، الا ان استمرار وقوع تلك الحالات يمثل مؤشرا على مشكلات ما زال النزلاء يعانون منها.