عمان نت ــ وليد حسني

كانت سنة 2011 محطة في تاريخ الاصلاح السياسي في الأردن، ففيها تشكلت لجنة الحوار الوطني برئاسة رئيس مجلس الأعيان آنذاك طاهر المصري، ونتج عنها تغييرات في قانوني الأحزاب والانتخاب الذي أجريت على أساسه

توقعت مصادر نيابية إدراج مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته اللجنة القانونية النيابية اليوم الخميس بعد ان قضت قرابة الشهرين في مناقشته. ووفقا للمصادر فان الامانة العامة للمجلس ستدرج مشروع القانون كملحق

تشدد مجلس الأعيان برفع نسبة الشباب والمرأة ( من 18 الى 35 سنة ) من عدد مؤسسي الحزب إلى 20% لكل منهما وفقا لما ورد في البند 3 و4 من الفقرة (أ) من المادة 10 من المشروع الحكومي مخالفا بذلك قرار النواب

قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية ــ الاوروبية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب النائب خلدون حينا إن اللجنة لم تجري أي لقاء أو اتصال مع سفيري روسيا واوكرانيا في الأردن على خلفية

ينطوي قانون الاحزاب الجديد المنظور امام مجلس النواب هذا الأوان على قيود لا تتناسب ومعايير الدستور الأردني والشرعة الدولية الناظمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات المهنية

قبل نحو عشر سنوات قرأت كتاب الكسندر دوغين الهام جدا ( أسس الجيوبولتيكا.. مستقبل روسيا الجيوبوليتكي ) ومن ترجمة د. عماد حاتم . منذ يوم أمس وأنا منشغل باعادة قراءة هذا العمل الهام والخطر الذي يمثل في

يعقد مجلس النواب صباح غد الثلاثاء جلسة صباحية يناقش فيها مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس. وكان المجلس قد أنهى الاثنين مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية بعد ان عقد خمس جلسات في

يواصل مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية يعقدهما يوم الإثنين مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، بدءا بمطلع المادة 37 التي توقف عندها في جلسته الأربعاء الماضي. ويتكون مشروع القانون من

يناقش مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية يوم غد الاثنين مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ، الذي اقرته اللجنة المالية مؤخرا. وادرج إلى جدول اعمال الجلسة مشروع قانون مكافحة

يعقد مجلس النواب يوم بعد غد الاثنين جلستين صباحية ومسائية يستكمل فيهما مناقشة جدول اعمال جلسته الاولى التي عقدها الاربعاء الماضي بمناقشة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020 الذي اقرته اللجنة النيابية