عمان نت - أنس ضمرة
اعتبر ناشطون حقوقيون قانون التنفيذ المعاد إلى اللجنة القانونية النيابية من مجلس النواب، معاديا لحقوق الإنسان، وينص على مواد تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن. واستشهد حقوقيون
بدأ الحديث في الأردن حول ازمة اللجوء السوري يأخذ منحى جديدا بعد تفاقم أعداد اللاجئين السوريين، وضبابية مصيريهم، في ظل استمرار النزاعات في بلادهم، حيث بدأ الوسط الاقتصادي والسياسي بالتفكير خارج الصندوق
تراجع مجلس النواب اليوم الأربعاء عن قراره في اشتراط أن يكون رئيس البلدية حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى. ووافق النواب قرار الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الاعيان" في المادة 35 بشطب اشتراط أن يكون
رد مجلس النواب مادتين من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب الوارد من مجلس الأعيان. "النواب" أصر على إبقاء المادة الثامنة من القانون كما أقرها سابقا بحصر صلاحيات الهيئة بالتعين في نظام الخدمة المدنية وعدم
قال أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية أن الحكومة حصلت 180 مليون دينار كضرائب على المحروقات خلال فترة 8 شهور. وأشار كناكرية خلال اجتماع نيابي اليوم الثلاثاء، أن إيرادات المحروقات من الضرائب ستسجل
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف أن الحكومة تعهد لشركات تسويق المشتقات النفطية بضمان ربح لاستيراد 3 شحنات من المشتقات النفطية. وأوضح سيف خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والمالية النيابية
أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء قانون أعمال الصرافة لعام 2015، بعد شطب المواد التي تسمح بدخول الاستثمار الأجنبي في قطاع الصيرفة. المادة (7) و (8) شهدتا جدلا نيابيا واسعا، حيث قررت
تشهد جلسة مجلس النواب الصباحية اليوم الثلاثاء جدل نيابي واسع حول السماح لشركات الصرافة الأجنبية بالعمل داخل المملكة بترخيص من البنك المركزي. القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة الذي يناقش في هذه
أكّد رئيس الوزارء عبد الله النسور أن مسودة مشروع قانون الانتخاب يتيح للمواطن الاقتراع لكل المقاعد في دائرة انتخابية كما في قانون العام ١٩٨٩. بحيث تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات
لم يتمكن مجلس النواب خلال جلسته المسائية الأحد، من التوصل إلى قرار حول المادة السابعة من قانون أعمال الصرافة لعام 2015، الذي أتى من الحكومة بالسماح للشركات الأجنبية بالعمل داخل المملكة بترخيص من البنك