أكّد رئيس الوزارء عبد الله النسور أن مسودة مشروع قانون الانتخاب يتيح للمواطن الاقتراع لكل المقاعد في دائرة انتخابية كما في قانون العام ١٩٨٩. بحيث تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبيرة قد تقسم لإثنتين أو ثلاثة دوائر، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك صوت للقائمة وصوت لكل عضو من أعضائها.

وبحسب مسودة المشروع فقد تم تخفيض عدد مقاعد المجلس من 150 إلى 130 مقعداً، بسبب " عدم وجود حياة حزبية في الممكلة" وفقاً لما ذكره النسور، الذي وصف مسودة المشروع  بأنها انتقال من "الصوت الواحد لأكثر من ٥ أصوات، مضيفاً أن القائمة الوطنية لم تعد ضرورة.

واعتبر النسور أنه وبالرغم من الملاحظات على مسودة مشروع القانون إلّا أنه يعتبر "خطوة إلى الأمام" وأن قانون الصوت الواحد انتهى.

وخصصت مسودة المشروع 15 مقعداً للكوتا النسائية،

وأشار النسور إلى أن عدد النواب المسيحين قد يزيد عن ٩ ومقاعد النساء قد يزيد عن ١٥، وبحيث إذا فاز أحد من الكوتا لا يلغي أي مقعد من الكوتا، بالإضافة إلى أنه يحق لكل ناخب التصويت بعدد مقاعد الدائرة