اقرت الحكومة اخيرا مشروع قانون حماية المستهلك الذي طال انتظاره، لكن حتى اشد المتحمسين له سارعوا الى رفضه معتبرين انه صيغ وفقا لمصالح الصناعيين والتجار المتنفذين الذين بدا واضحا ان ضغوطهم افلحت في

تمّ بموجب التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون العقوبات، إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة في المادة 137/1 والتي تنص في القانون الحالي على أن يعاقب بالإعدام كل فعل يقترف بقصد