قال وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف أن الحكومة تعهد لشركات تسويق المشتقات النفطية بضمان ربح لاستيراد 3 شحنات من المشتقات النفطية.

وأوضح سيف خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والمالية النيابية المشتركة، أن الشركات لديها تخوفات من الخسائرة باعتبار أن الحكومة لا تزال هي من تقوم بتسعير المشتقات النفطية.

وقال أن الحكومة ترغب في الانسحاب من سوق المحروقات والخروج من أزمة تسعير المشتقات النفطية، إلا أن البنية التحتية للقطاع لا تزال غير جاهزة، لافتا إلى أن السوق سيصبح جاهزا في 2016 عند الانتهاء من بناء السعات التكاليف التي تتحملها الحكومة في النقل والتخزين والتأمين والفاقد، والتي تضاف في إلى أسعار المحروقات.

النائب د. رائد حجازين، اتهم الحكومة بـ "سرقة الشعب الأردني بالكامل" مشككا في جميع كلف النقل والمناولة والتخزين التي تعلنها الحكومة، ناهيك عن الضرائب المفروضة على المحروقات والتي تفرض أيضا على النقل والتخزين و الفاقد والسعر النهائي. على حد تعبيره.

وأوضح وزير الطاقة بأن الحكومة جمعت من رسوم المخزون الاستراتيجي 253 مليون دينار رغم عدم وجود الخزانات المشتقات النفطية، في حين أشار النائب يوسف القرنة أن مشروع السعات التخزينية في العقبة ممول من المنحة الخليجية، متسائلا عن المبلغ الذي تم جمعه من هذا البند.

وانسحب عدد من النواب من الجلسة بعد رفض وزير الطاقة ورئيس الجلسة النائب يوسف القرنة استقبال الأسئلة منهم.