اذا كانت الابواب "الرسمية" قد اغلقت حقاً امام الباحثين عن "مهرب" من محاكمات الفساد، فان ثمة وصفات جاهزة يمكن "للفاسدين" أن يتعاملوا معها لكي يفلتوا من الحساب. من تجاربنا ثمة دليل يحفظه "الفاسدون" عن

يقترب الحراك الشعبي في بلادنا من اتمام عامه الاول، والسؤال: الى اين سيتجه هذا الحراك؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة لمساراته؟ هل سينجح في انتاج مرحلة انتقالية ديمقراطية ام انه سيخضع لوصفة الاصلاح

يضع الإسلاميون «رِجلاً» في ملعب الحراك الشعبي و»رِجلاً» أخرى في «ملعب» السياسة وما يتفاعل داخلها من خيارات وصفقات. هم لا يريدون أن يخرجوا من دائرة «الضغط» والتأثير التي بات الشارع يشكلها، ولا يستطيعون

نحصد اليوم ما زرعناه بأيدينا في الامس، لا اريد ان اقلّب المواجع، ولكنني اعيد التذكير بما فعلناه بأنفسنا لكي نفهم ما حدث ونجتهد في تجاوزه والخروج مما ترتب عليه من نتائج بائسة. خذ مثلا، على مدى السنوات

في وقت مضى، كان ثمة من يصف الذين يخرجون الى الشارع للاحتجاج بأنهم «مندسون»، ومن يتهم «المعارضة» بأنها تتلقى أوامرها من الخارج، ومن «يتصيد» كلمة نقد واحدة تجاه «الحكومة» ليأخذ من قالها الى السجن. الآن،

هل ستمنحنا الفتوى التي اصدرها المجلس العالي لتفسير الدستور فرصة لالتقاط الانفاس وذبذبات الناس وتحديد الخيارات والبدائل؟. اعتقد انها قدمت لنا مثل هذه الفرصة على طبق من ذهب.. ويبقى ان ننتظر مآلاتها

فتحت استقالة السيد طلال ابو غزالة من مجلس الاعيان بابا واسعا لسجالات سياسية وقانونية حول "ازدواج الجنسية" وفيما اذا كان الوزراء والنواب والاعيان الحاليون ملزمين بتقديم استقالاتهم انسجاما مع الدستور

لم تصل -على ما يبدو- اصداء التعديلات الدستورية الى الشارع، واذا كان من حقنا ان نسأل عن السبب، فان ما نسمعه -باختصار- هو ان ما تم لا يلبي طموحات الناس ولا يتناسب مع مطالبهم في الاصلاح. هل يشعر الناس

الآن نكتشف بأن «النخب» التي كانت «تبيعنا» كلاماً حول الوحدة الوطنية والانتماء والاخلاص لم تكن صادقة، فهي لا تتردد عن تفريغ حمولتها الحقيقية على طاولة أي سفير أجنبي في أول لقاء تُستدعى اليه. الآن،

فيما تنشغل «النخب» في المغرب بالجدل حول التعديلات الدستورية وموسم الانتخابات البرلمانية الذي اقترب موعده «25 تشرين الثاني المقبل»، يبدو الشارع هناك هادئا نسبيا، وحدها حركة «20 فبراير» عادت الى الواجهة