المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني

قبل أن يصل رغيف الخبز إلى موائد الأردنيين، يمرّ عبر أيدٍ أنهكها الوقوف الطويل، وصدورٍ امتلأت بغبار الطحين، وأجسادٍ تواجه لهب الأفران وآلات العجن الثقيلة يوميًا. في الرابعة فجرًا، حين تكون المدينة لا

بين صفير جهاز المسح الضوئي ونظرات الزبائن المستعجلة، يقف عاملون وعاملات الكاشير لساعات طويلة خلف صناديق المحاسبة، في واحدة من أكثر المهن حضورًا في قطاع الخدمات الأردني، وأقلها حماية وتنظيمًا. ويُعرَّف

بعد أعوامٍ من الانتظار يصدر قرار تعيين العاملين في القطاع العام (الحكومي)، ومن هنا تبدأ معاناة جديدة لمن عملوا في القطاع الخاص سنوات قد تطول إلى عشرات السنين. إذ أنّ نظام الخدمة المدنية لا يحتسب

مطلع آب الماضي صرحت الأمينة العامة السابقة لوزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات أن الوزارة ستغطي النقص الحاصل في أعداد المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي (بعد تعبئة الشواغر) والبالغ نحو

تتعرض العديد من النساء العاملات في حضانات الأطفال "رعاية الأطفال" اللاتي لا يجاوز عددهن 2778 عاملة، إلى انتهاكات عمّالية واسعة؛ فالأجور دون الحد الأدنى المقرر، والإجازات تخصم من حسابهن، ولا يحصلن على

يتعرض سائقو تطبيق "طلبات" إلى العديد من الانتهاكات، ليس أولها التسعيرة الثابتة غير المنصفة التي أقرتها الشركة العام الماضي وعدم الوفاء بوعودها بتمليكهم سيارات التوصيل التي يقودونها، وإنما يتعرضون إلى