تضمن مشروع القانون المعدل للمالكين والمستأجرين الذي قامت الحكومة بإرساله إلى مجلس النواب "مستعجلا"، تعديل مادتين فيه تتضمن إرجاء تنفيذ الإخلاءات القديمة لمدة عام. ونصت الفقرة المراد تعديلها، والتي

ارسلت الحكومة، بصفة الاستعجال، إلى مجلس النواب، الخميس الماضي، مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، يتضمن تعديل المادة 5 من القانون الحالي، بإرجاء النص على الإخلاء بداية العام المقبل، لمدة

فيما استنكرت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية تصريحات اعتبرتها "مغرضة وغير مسؤولة" صدرت عقب مباراة الوحدات والفيصلي، أكدت ضرورة "محاسبة من تسبب بهذه الأحداث من دون أي تهاون أو مجاملة على حساب

بدأ رئيس الوزراء سمير الرفاعي، مشاورات ولقاءات مع الكتل النيابية، للاستماع إلى وجهات نظر أعضائها حول القضايا الآنية، ومد جسور حوار وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة

من المرجح صدور الإرادة الملكية السامية اليوم بإعادة تشكيل مجلس الأعيان برئاسة الرئيس الحالي طاهر المصري. ووفق مصادر فإنه من المتوقع دخول عدد من وزراء الحكومة السابقة ضمن تشكيلة الأعيان، وتوسيع أعضاء

تراجعت دائرة عمان الثالثة انتخابيا، بشكل لافت خلال السنوات الماضية، وباتت لا تشكل ثقلا سياسيا بخلاف ما هو متعارف عليه سابقا، والذي من أجله أطلق عليها دائرة الحيتان. تسمية الحيتان ليس قياسا بأسماء

أدت الدوائر الفرعية (الوهمية)، التي تم اعتمادها في قانون الانتخاب المؤقت، إلى فرز نواب حصلوا على أصوات أقل من مرشحين خاسرين في الدائرة نفسها. إذ يوجد ما يقرب من 30 مرشحاً حصلوا على أصوات أكثر من نواب

الحراك النيابي لأعضاء مجلس النواب السادس عشر بدأ مبكرا، فما إن أنهى وزير الداخلية نايف القاضي إعلان أسماء الناجحين بعضوية مجلس النواب السادس عشر الجدد، حتى بدأ الحراك النيابي لانتخاب مكتب دائم جديد

في غياب الحركة الإسلامية عن الملعب الانتخابي للدائرة الثانية في عمان، فإن الجميع بات يطمح لقطف أحد مقاعد مجلس النواب الخمسة المخصصة للدائرة. وكانت الدائرة منذ العام 1989، في متناول الحركة الإسلامية،

بقي من الفترة التي يتعين على دائرة الأحوال المدنية والجوازات البت فيها بالطعون المقدمة إليها على جداول الناخبين 13 يوما، اذ يتعين على دائرة الاحوال بعدها ولـ3 أيام، تزويد الحكام الإداريين بالقرارات