تضمن مشروع القانون المعدل للمالكين والمستأجرين الذي قامت الحكومة بإرساله إلى مجلس النواب "مستعجلا"، تعديل مادتين فيه تتضمن إرجاء تنفيذ الإخلاءات القديمة لمدة عام.

ونصت الفقرة المراد تعديلها، والتي يتعين على مجلس النواب النظر فيها خلال الجلسة التي يعقدها اليوم، تعديل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "إذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1970، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2010"، وعبارة "إذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/ 2011" الواردتين فيه والاستعاضة عنهما بعبارة "إذا كان قد بدأ مفعولهما بتاريخ 31/12/1974 وما قبله فينتهي مفعولها بتاريخ 21/12/2011".

التعديل المقترح من قبل الحكومة يعني إرجاء تنفيذ الإخلاءات في قانون المالكين والمستأجرين الجديد لمدة عام، فيما قالت الحكومة إنها قامت بهذا الإجراء لأن سريان مفعول عقود الإجارة المبرمة لغايات السكن قبل تاريخ 1/1/1970 ينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2010، حتى تتمكن من تقديم مشروع قانون جديد يتلافى أي آثار سلبية لإنهاء هذه العقود.

ونوهت إلى أنه قد جاء التعديل لإتاحة الفرصة لدراسة البدائل التي تحقق العدل لطرفي العقد من مؤجر ومستأجر، وإيجاد توازن عقدي لتصبح جميع العقود من حيث النتيجة وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وإيجاد مرجعية وآلية دائمة لحل المنازعات التي يمكن أن تقع بين أطراف العقود السابقة في إطار المحافظة على حقوق كل من المالكين والمستأجرين.

ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب خلال جلسة اليوم التعديل من دون تحويله إلى اللجنة صاحبة التخصص، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الأعيان، وإقراره من الغرفة التشريعية الثانية، وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية قبل بداية العام، ودخول النص المراد تعديله حيز التنفيذ.

وسبق لنواب أن طالبوا الحكومة بالإسراع بتعديل القانون قبل بداية العام، ما حدا بالحكومة للتعهد بالتعديل في أكثر من مناسبة، كان آخرها خلال مناقشات الثقة بالحكومة.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم النظر في قراري اللجنة الإدارية، المتضمن القانون المؤقت رقم (27) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الأمن العام، والقانون المؤقت رقم (19) لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري، ويتضمن هذا مخالفة مقدمة من قبل النائب احمد حرارة.

كما ينظر أعضاء المجلس أيضا في الجلسة عينها بالاقتراح المقدم من قبل خمسة عشر نائبا، والمتضمن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب سندا لأحكام المادة (163) من النظام الداخلي للمجلس.

وعلى مائدة جلسة اليوم أيضا النظر في طلبات الانسحاب من لجان دائمة مختلفة، إذ يتعين على النواب النظر في طلب انسحاب مقدم من النائب مجحم الخريشة من عضوية لجنة الزراعة والمياه، وانسحاب آخر من عضوية لجنة العمل والتنمية مقدم من قبل النائب عواد الزوايدة.

وسينظر المجلس أيضا بطلب انسحاب مقدم من النائب محمد الحجوج الدوايمة من عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، وطلب انسحاب آخر مقدم من النائب محمد الزريقات من عضوية لجنة الريف والبادية.