بدأ رئيس الوزراء سمير الرفاعي، مشاورات ولقاءات مع الكتل النيابية، للاستماع إلى وجهات نظر أعضائها حول القضايا الآنية، ومد جسور حوار وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة خطة عملها وبرنامجها إلى مجلس النواب للحصول على ثقته في الأسبوع المقبل، وعلى أبعد تقدير يوم الأربعاء منه.

وكانت الحكومة اعتبرت خطاب العرش السامي، برنامج عملها لطلب ثقة المجلس، مشيرة إلى أنها ستقدم للنواب رؤية توضيحية بذلك.

وفي ضوء ذلك، حضر رئيس الوزراء سمير الرفاعي ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز عشاء أقامه وزير الشؤون البرلمانية احمد طبيشات لكتلة الشعب (23 نائبا)، وكذلك عشاء مع كتلة الوفاق الوطني (20 نائبا)، كما ويحضر لقاءات مماثلة مع كتل: التيار الوطني والتجمع الديمقراطي، والعمل الوطني لاحقا.

اللقاءات جرى التطرق فيها إلى قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن خطة الحكومة للمرحلة المقبلة، والتي تأتي عشية تقديم الحكومة لبرنامج عملها للمجلس، للحصول على ثقة أعضائه.

وتعد هذه اللقاءات، الأولى للرئيس مع الكتل النيابية بعد تشكيلها، إذ وجدت ارتياحا وتثمينا لخطوة الحكومة، واعتبرت طريقة تواصل إيجابية بعيدا عن المذكرات والعرائض، إضافة إلى ما تظهره من تحاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تؤذن، وفق مراقبين، لتعاون مقبل بينهما.

يشار إلى أن الحكومة مقبلة على استحقاقين دستوريين مهمين، اولهما الحصول على ثقة المجلس، وثانيهما إقرار والموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011.

رئيس كتلة الشعب النائب سلامة الغويري اعتبر أن مثل هذه اللقاءات فاتحة إيجابية بين النواب والحكومة، وتشير إلى مرحلة تعاون وتبادل وجهات نظر بينهما، ومن شأنها تسريع في العملية التشريعية ووضع أسس واضحة للرقابة.

وبين أن كتلته تحدثت خلال لقائها بالرئيس في قضية المالكين والمستأجرين، مطالبة بالإسراع في حلها قبل تفاقمها، وكذلك تناول النقاش قوانين: الضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل والبورصات والمعونة الاجتماعية.

واعتبر الغويري أن مثل تلك القوانين مهمة للنواب، وهو ما أفصح عنه الرفاعي الذي وعد بإعادة النظر في بعضها، مثمنا خطوة الحكومة ووزير الشؤون البرلمانية.

ولفت الغويري الى ان اللقاءات مع الحكومة، من شأنها إزالة اي سوء فهم بين السلطتين، وتعميق مبدأ التعاون والتنسيق، فالحكومة أبدت تعاونا واضحا مع المجلس، ورغبة في مواصلة الجهود للخروج بتصورات إيجابية حول القضايا المطروحة.

وأشار إلى انه ونواب كتلته، تحدثوا باستفاضة عن المشاكل التي يعاني منها أبناء الوطن، والقضايا الملحة التي يرون أن من الواجب التعامل معها بسرعة كبيرة، وابرزها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي الضاغط وما يفرزه من آثار تعمق ظاهرة البطالة والفقر.

وقال الغويري إن "الكتلة ثمنت جهود جلالة الملك وتأكيداته المستمرة على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف"، معتبرا أن جلالة الملك "دائما يضع يده على الجرح، ويحاول التنبيه إلى أهمية حل القضية الفلسطينية قبل أن تتفاقم الأزمات".

وكان مجلس الوزراء اقر مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2011 وإحالته إلى المجلس وفقا لأحكام الدستور، ومن المتوقع أن يحيل المجلس خلال الأيام المقبلة مشروع القانون إلى لجنته المالية والاقتصادية للسير في مناقشته وإقراره من قبل أعضاء اللجنة تمهيدا لعرضه على المجلس لأخذ الموافقة عليه.