أيمن هلسا

سبق للمفكرة القانونية أن تناولت قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954 ، الذي أجمعت العديد من التقارير الدولية والوطنية أن هناك شبهات بعدم دستوريته [1]. تمكن مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق

الاستعراض الدوري الشامل للأردن: تقرير حكومي في مواجهة 10 تقارير للمنظمات غير الحكومية

في 24 تشرين أول 2013 ستخضع الأردن للاستعراض الدوري الشامل (Universal Periodic Review) لدى مجلس حقوق الإنسان للمرة الثانية، وقد سبق ان خضعت له في 9 شباط 2009 وأسفر عن موافقة الأردن الصريحة على 41 توصية

في الأردن: حجب 263 موقعا إلكترونيا

حجبت الحكومة الأردنية عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية الإخبارية، بلغ عددها 263 موقعا اخباريا، على خلفية عدم التزامها بالمتطلبات القانونية التي نص عليها قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 بعد