عاد ملف العمل اللائق إلى واجهة النقاش العام تحت قبة البرلمان، بعد أن حولت النائب ديما طهبوب سؤالها الموجه إلى وزارة العمل إلى استجواب نيابي، معتبرة أن الردود الرسمية المتاحة لا تعكس بصورة كافية حجم التحديات المرتبطة بتطبيق معايير العمل اللائق في الأردن، سواء على صعيد التشغيل أو الأجور أو الحمايات

مع بداية العام الجديد، عبر العديد من الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من بدء تطبيق المرحلة الثالثة من رفع تعرفة المياه والصرف الصحي، معتبرين القرار زيادة إضافية للضغط المالي على الأسر، خصوصا محدودة الدخل. وتقول جفرا مقدادي "هذا دليل واضح وصريح على تخبط الحكومة في قراراتها وعدم

"ولادنا مش عبارة عن تجارة… إذا عندك هذا المعاق، خذه مقابل 400 دينار"، بهذه الكلمات عبر ساهر، أحد أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، عن شعوره بالغضب والقلق بعدما إبلغ المركز التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، والذي يرعى شقيقه، بنيته وقف عقود شراء الخدمات، وذلك في أعقاب إعلان الوزارة نيتها إنهاء عقودها مع عدد

رغم غياب الأحداث السياسية الكبرى على الساحة الداخلية خلال عام 2025، إلا أن المشهد الأردني تأثر بشكل ملحوظ بتطورات أمنية متسارعة وتداعيات إقليمية ودولية انعكست على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما فرضت قضايا الأمن الوطني، والملفات الحدودية، والتطورات في الإقليم نفسها بقوة على

تستعد وزارة المياه والري لإيقاف ضخ مياه الديسي لمدة أربعة أيام، في خطوة ضرورية لإجراء أعمال الصيانة الوقائية السنوية على مرافق المنظومة الحيوية. وتأتي هذه الصيانة في وقت يواجه فيه الأردن واحدة من أشد أزمات شح المياه عالميا، مما يجعل أي توقف عن التزويد يضع المواطنين أمام تحديات مباشرة في تأمين

في وقت تحولت فيه الهواتف الذكية إلى محافظ مالية متنقلة، أصبح الاحتيال الالكتروني تهديدا مباشرا لمدخرات المواطنني، لا يقتصر على الطرق التقليدية، بل يمتد إلى الشاشات والروابط والرسائل القصيرة، مما يفاقم الخسائر بصمت ويضع الضحايا بين ثغرات الوعي الرقمي وتعقيد الإجراءات القانونية. تشير الإحصاءات الرسمية