قبيل عيد الأضحى تشهد أسواق اللحوم ارتفاعا في الطلب، وسط تباين في الآراء بين أصحاب الملاحم والمستهلكين حول وجود ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء، خاصة المستوردة منها، حيث يرى بعض التجار أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر نتيجة نقص في الكميات وتدخل بعض الجهات في السوق، ويؤكد آخرون أن اللحوم متوفرة بكميات كافية وأن ما يجري هو محاولات للترويج لأصناف محددة بأسعار أعلى. 

في المقابل، ترجع الجهات المعنية الارتفاع إلى عوامل مناخية واقتصادية، أبرزها الجفاف وتوقف صادرات بعض الدول، مع تأكيدات أن كميات الأضاحي المتوفرة كافية لتلبية الطلب خلال موسم العيد.

ويرى علي مقبل، وهو أحد العاملين في مجال بيع اللحوم، أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر، خاصة اللحوم الرومانية ارتفعت بشكل لافت مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا أن المشكلة لا تتعلق فقط بزيادة الطلب الموسمي، بل بوجود "لغز" في سلسلة التوريد، من نقص واضح في الكميات المستوردة، إلى شائعات عن أمراض في الدول المصدرة مثل رومانيا وإسبانيا. 

ويؤكد مقبل، أن أسعار اللحوم الرومانية المستوردة قفزت بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الكيلو القائم إلى 5 دنانير، وهو رقم لم يسبق أن سجله السوق حتى خلال جائحة كورونا.

ويشير إلى وجود نقص كبير في الخراف صغيرة الحجم، التي تشكل الخيار المفضل للأضاحي، بسبب احتكار بعض التجار لها، الأمر الذي أدى إلى انعدام توازن العرض والطلب.

ويضيف أن هناك ما يشبه "اللوبي" المتحكم بالسوق، يتقاسم واردات الأغنام ويتفق على أسعار محددة، مما ينعكس على قدرة المواطن على الشراء، ويحول الأضحية إلى عبء مالي ثقيل، قد يصل ثمن الخروف الروماني فيه إلى نحو 300 دينار.

ومن جهة أخرى، يرفض أحمد علام، صاحب ملحمة أخرى، فكرة وجود نقص فعلي في السوق، مؤكدا أن اللحوم المستوردة، وخاصة الأسترالية، متوفرة بكميات كبيرة، ويعتبر أن بعض التجار يحاولون تمرير مخزونهم من أنواع معينة على حساب أخرى مثل الروماني.

ويوضح علام، أن بعض الجهات تحاول الترويج لنقص غير حقيقي في اللحوم الرومانية، رغم توفر كميات كبيرة من اللحوم الأسترالية، بهدف تسويق نوع معين بأسعار مرتفعة.

ويشير إلى أن الأسعار المعلنة مبالغ فيها، فالكيلو من الروماني يجب ألا يتجاوز 8.5 دينار، بينما يتم تداوله أحيانا بـ10 أو حتى 11 دينارا،  مؤكدا أن غياب الرقابة الفعلية على محلات اللحوم يتيح المجال للتلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطن، معربا عن استغرابه من تفاوت الأسعار بين ملحمة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفعلية على التسعير.

من جانبه، يؤكد رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا هذا العام، سواء على مستوى اللحوم البلدية أو المستوردة، حيث ارتفع سعر الكيلو بنحو نصف دينار، مما ينعكس بزيادة دينار واحد على سعر الخروف الحي.

ويشير الكواليت إلى أن أسعار اللحوم الرومانية ارتفعت هذا العام، حيث تتراوح أسعار الخروف الروماني الحي بين 4.3 و5 دنانير للكيلو حسب الحجم، بينما ارتفع سعر الخروف البلدي من 5.5 إلى 6 دنانير للكيلو الحي.

الجفاف وقلة المحاصيل من أبرز الأسباب

يرجع  الكواليت هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الجفاف غير المسبوق الذي شهدته المملكة هذا العام، مما تسبب بارتفاع تكاليف تربية المواشي بشكل كبير، فضلا عن توقف صادرات بعض الدول مثل أستراليا والسودان، وزيادة الطلب العالمي على الخراف الرومانية، مما رفع أسعارها في بلد المنشأ.

وفيما يخص اللحوم المستوردة ، يشير الكواليت إلى أن هناك ارتفاعا عالميا في الأسعار نتيجة زيادة الطلب على الخراف الرومانية بعد توقف صادرات الخراف الحية من أستراليا وخروج السودان من السوق، إلى جانب ارتفاع أسعار الشعير نتيجة الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أجور النقل بسبب أزمة البحر الأحمر، والتشدد في إجراءات التصدير نتيجة ظهور أمراض في بعض الدول.

وحول توافر الأضاحي، طمأن الكواليت أن الكميات متوفرة في الأسواق كافية لتغطية احتياجات الأضاحي، رغم أنها أقل من العام الماضي، موضحا أن العام الماضي استوردنا نحو 400 ألف رأس من رومانيا، بينما هذا العام العدد يقترب من 150 ألف، لكن هناك أكثر من ربع مليون رأس بلدي تسد الفجوة، وهناك استيراد مستمر.

لا يوجد احتكار بل تحضير مسبق

فيما يتعلق بوجود احتكار في السوق من بعض التجار خاصة قبل العيد، نفى الكواليت ذلك، معتبرا أن ما يحدث ليس احتكارا وإنما تحضير للعيد، مشيرا إلى أن بعض التجار يحتفظون بالخراف الكبيرة لتوفيرها خلال فترة الطلب المرتفع، مؤكدا أن الخراف الصغيرة التي يقل وزنها عن 40 كيلو غير مناسبة للأضحية، وغالبا ما تستخدم للحوم اليومية.

ويشير إلى أن التقارب الحالي في الأسعار بين البلدي والروماني قد يدفع المستهلكين للتوجه نحو اللحوم البلدية، ما يصب في مصلحة مربي المواشي المحليين الذين يتحملون أعباء كبيرة هذا العام بسبب الجفاف وغياب المراعي.

ويشدد على أن الأسعار لن تشهد ارتفاعا إضافيا، لأن القدرة الشرائية للمواطنين محدودة، وأي مغالاة ستكون غير منطقية ولن تجد طلبا، كما لفت إلى أن أسعار الأضاحي تتراوح، بحسب الوزن، بين 200 و220 دينارا للروماني، و240 إلى 280 دينارا للبلدي، بزيادة تقارب 20 دينارا عن العام الماضي.

ورغم هذا الارتفاع، يرى الكواليت أن الأردن لا تزال من الدول الأرخص في أسعار الأضاحي مقارنة بدول الخليج، متوقعا أن تعاود الأسعار الاستقرار بعد عيد الأضحى، كما يحدث كل عام.

دور وزارة الصناعة والتجارة

من جانبها، تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمتابعة مستمرة لأسواق اللحوم ضمن حملات رقابية موسعة، خاصة مع قرب العيد، بهدف ضبط الأسعار ومنع أي استغلال أو مغالاة. 

وتؤكد الوزارة أنها تتابع الكميات المعروضة في الأسواق بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتحث المواطنين على التبليغ عن أي مخالفات سعرية أو احتكار، وتشدد على أهمية المنافسة بين الملاحم وعدم الالتزام بأسعار موحدة نظرا لاختلاف النوعية والأوزان ومصدر اللحوم.