لم يكن الإعلان عن تسلم المتهم الرئيسي في قضية الدخان عوني مطيع كافيا وسط المطالب العديدة بمتابعة ملفات الفساد العالقة وملاحقة الفاسدين الذي يعد من أبرز مطالب الشارع الأردني. فالنواب الذين خصصت جلستهم النيابية اليوم لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية، ركزوا من خلال مداخلاتهم على قضيتي مطيع وقانون

يترقب الشارع الأردني إصدار الحكومة لقانون العفو العام خلال الايام القليلة المقبلة، خاصة بعد منحه صفة الاستعجال، الذي يرى البعض أنه جاء في محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي شهد تجددا لحركات الاحتجاجات مؤخرا. وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد خاطب ديوان الرأي والتشريع بإعداد مشروع القانون ليصار السير

أعرب الوسط الصحفي والحقوقي عن استغرابهم من سرعة الحكومة لسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وإجراء تعديلات عليه واعادته الى النواب،والذي من المتوقع مناقشته الأسبوع المقبل. عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، يعرب عن استغرابه من استعجال الحكومة بإعادة مشروع القانون الى النواب خلال 24 ساعة، دون

رغم ترحيب قطاع الإسكان بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاءات تسجيل الشقق السكنية، إلا أنه يعتبر غير كاف في ظل التراجع الحاد الذي يشهده القطاع بسبب ارتفاع أسعار العقارات المنشأ في الأسواق المحلية. وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على تجديد الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة

مع بدء تنفيذ المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في وزارة التربية والتعليم أولى خطواتهم التصعيدية الاثنين، بينما تؤكد الوزارة ان مطالبهم محكومة بنظام الخدمة المدنية الذي يطبق على كافة العاملين في القطاع العام. ويطالب مهندسو التربية الذين يقدر عددهم بنحو 970 مهندس ومهندسة بمساواتهم بزملائهم في

مع إقرار الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يستبعد خبراء اقتصاديون قدرتها على تنفيذ برنامج أولوياتها خلال العامين المقبلين، باعتبارها لم تأت بجديد على حد تعبيرهم. وتظهر التقديرات بان العجز المالي للموازنة بعد المنح الخارجية قدر بنحو 646 مليون دينار او ما نسبته 2 % من الناتج المحلي