أعرب الوسط الصحفي والحقوقي عن استغرابهم من سرعة الحكومة لسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وإجراء تعديلات عليه واعادته الى النواب،والذي من المتوقع مناقشته الأسبوع المقبل.

عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، يعرب عن استغرابه من استعجال الحكومة بإعادة مشروع القانون الى النواب خلال 24 ساعة، دون اللقاء بالمعنيين واعادة صياغته بصورة نهائية.

ويؤكد القضاء ان الحكومة حتى اللحظة لم تعرض النصوص القانونية التي تم معالجتها على النقابة، مجددا على مطالبتهم بحذف كافة المواد التي تمس حرية التعبير والإعلام منه.

وتطالب النقابة بحذف المادة 11 من القانون والخاصة بتعريف جريمة الكراهية وغيرها من تعديلات يمكن أن تشكل قيدا على حرية التعبير.

فيما تضمنت التعديلات  الاخيرة التي اجريت على مشروع القانون بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه، إضافة الى فتح المادة 11 من القانون الاصلي للتعديل، بعد أن لم تكن متاحة وفق المشروع المسحوب، وتم وضع حد أعلى للعقوبة بواقع سنتين.

كما تضمنت إتاحة ممارسة حق النقد المتعلق بالواجبات الوظيفية وفقا للضوابط الواردة في المادة (2/192) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه إذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط، وثبتت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.

من جانبها، طالبت الناشطة والمحامية هالة عاهد، الحكومة بإعادة النظر بالتعديلات التي أجرتها على مشروع القانون، والتي وصفتها بغير الكافية.

وتشدد عاهد على اهمية اعادة النظر بالمادة 11 التي تحاسب النشطاء، وتحديدا الصحفيين والتي تشكل قيدا على حرية الرأي والتعبير.

مدير عام هيئة الإعلام والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، محمد قطيشات، يؤكد أن سحب الحكومة للقانون لإعادته إلى مجلس النواب، يأتي في ظل المطالب بإجراء تعديلات عليه، بما يضمن حرية الرأي والتعبير.

ويشير قطيشات إلى أن تجريم خطاب الكراهية، الذي تضمنه مشروع القانون، موجود في مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

هذا ويبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أعادته الحكومة للمجلس، بعد إجراء بعض التعديلات عليه.