لا تزال وتيرة التوتر ما بين أعضاء نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها حاليا والحكومة قائمة دون التوصل الى تفاهمات بين الطرفين لإنهاء هذه الازمة، وسط مطالبات بفتح الحوار أمام المعلمين ووقف الممارسات الحكومية القمعية ضدهم . واشتد فتيل تلك الازمة نهاية شهر تموز الماضي وذلك بعد تشديد الاجراءات الحكومية

تواصل لجنة فلسطين النيابية جهودها، بتفعيل حملة العودة حقي وقراري، بعد ان توقف العمل بها بسبب جائحة كورونا، بجانب العديد من الملفات المتعلقة بالدفاع عن القضية الفلسطينية. وفي اجتماع للجنة الثلاثاء تؤكد بانها ستواصل جهودها في حشد المواقف الشعبية والدولية، لجمع أكبر عدد من التواقيع لحملة العودة ، ليصار

بعد ما يزيد عن ثلاثة أعوام من المقاطعة الدبلوماسية، تعود العلاقات السعودية القطرية الى مكانها ضمن الوحدة الخليجية، وسط ترحيب واسع في اوساط سياسية بإنهاء تلك الازمة، باعتبارها خطوة ايجابية ستنعكس على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية في المنطقة. وفي أولى خطوات المصالحة، مشاركة الأمير القطري الشيخ

غياب الحصص المدرسية، وعدم التواصل المباشر مع المعلمين، وانقطاع الإنترنت أثناء أداء الامتحانات، وورود أسئلة من خارج المنهاج الدراسي، وغيرها من المشاكل التقنية المتعلقة بمنصة "درسك" "التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم كوسيلة لتلقي الطلبة تعليمهم عن بعد، هي شكاوى العديد من طلبة المدارس الحكومية،

مع استمرار أزمة فيروس كورونا، تواصل الحكومة تقديم الدعم لمساندة القطاعات الاقتصادية بهدف توفير الاستقرار الوظيفي للعمال، في وقت يصف فيه خبراء في المجال العمالي هذا النوع من الحماية غير كاف لعدم موافقته مع حجم الأضرار التي خلفتها تداعيات هذا الوباء. وكانت الحكومة أصدرت أمس البلاغ رقم 18 بموجب أمر

لم يكن هذا العام سهلا على المملكة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، نظرا لما خلفته جائحة كورونا من تداعيات سلبية أدت إلى تراجع كبير في مختلف القطاعات، الأمر الذي بات يتطلب من الحكومة إعادة النظر في جميع السياسات والبرامج للنهوض بالاقتصاد الوطني وإعادة انعاشه للاستمرار، بحسب الخبير الاقتصادي