ما إن صدر قرار المحكمة بوقف إضراب المعلمين، حتى توالى تبادل البيانات، من قبل الحكومة ووزارة التربية باتجاه دفع الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة، من جهة، وتأكيد النقابة على استمرار الإضراب، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، من جهة أخرى. واستنادا لقرار المحكمة، أعلنت الوزارة بدء إجراءات خصم على رواتب

فشلت مختلف الحوارات والمبادرات لحل الخلاف الدائر بين نقابة المعلمين والحكومة مع دخول الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، مع توقعات بتعمق هذه الأزمة مع تمسك كل من الطرفين بمواقفهما. وتأتي دعوات الحوار، وسط تبادل التصريحات بتحميل كل طرف المسؤولية عما آلت إليه الأزمة، على الطرف الآخر، مع غياب أية بوادر

تجددت التحذيرات الأردنية حول نية فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والبحر الميت وتلتها مدينة الخليل، كان آخرها إعراب الملك عبدالله الثاني عن قلقله من هذه التصريحات التي أشار إلى أنها ستؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية. يأتي ذلك بالتزامن مع تقارب نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي شبه

امتدت الأزمة التي شهدتها الوقفة الاحتجاجية لنقابة المعلمين الخميس الماضي للمطالبة بعلاوة الخمسين بالمئة، لتصل الى الاضراب المفتوح في مختلف مديريات المملكة صباح الأحد، وسط تساؤلات حول سيناريوهات انتهاء هذه الازمة، مع إصرار كلا الطرفين على مواقفهما. وتفيد النقابة بوصول نسبة الاستجابة للإضراب الى مئة

أعاد الاعتصام الحاشد لنقابة المعلمين اليوم للمطالبة بعلاوة المهنة، مشهد تحول الاعتصام الشعبي قبل نحو عام، من مطالب اقتصادية إلى أخرى سياسية، وسط تحذيرات من انعكاسات التعامل الأمني مع المشاركين الذين منعوا من الوصول إلى الدوار الرابع، إضافة إلى تسجيل حالات توقيف بينهم. فبالرغم من الضغوطات والإجراءات

في ظل ثبات دخول المواطنين وزيادة حجم التضخم خلال السنوات الاخيرة، يلجأ العديد من الأسر إلى الاقتراض من مختلف المؤسسات المالية،وعلى رأسها البنوك، كوسيلة تساعدهم على توفير احتياجاتهم المختلفة، الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا عليهم. وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، ارتفعت قيمة مديونية