أعاد الاعتصام الحاشد لنقابة المعلمين اليوم للمطالبة بعلاوة المهنة، مشهد تحول الاعتصام الشعبي قبل نحو عام، من مطالب اقتصادية إلى أخرى سياسية، وسط تحذيرات من انعكاسات التعامل الأمني مع المشاركين الذين منعوا من الوصول إلى الدوار الرابع، إضافة إلى تسجيل حالات توقيف بينهم.

فبالرغم من الضغوطات والإجراءات الأمنية التي تعرض لها المشاركون، إلا أن النقابة مضت بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية ملوحة بالتصعيد وصولا للاضراب مطلع الاسبوع المقبل في حال عدم اتاحة الوصول إلى الدوار، حيث شهدت مختلف الدواوير تواجدا وتجمهرا للمعلمين، للمطالبة بعلاوة الخمسين بالمئة.

مطالب المعلمين ليست بالجديدة، فمنذ عام 2014 تمت وعودھم بتنفيذها من قبل الحكومة وبوساطة نیابیة، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، ودفعهم للشارع. 

المحلل السياسي إيهاب سلامة، يؤكد أن اعتصام المعلمين قانوني حق مكتسب دستوريا، مشيرا إلى ان التدخلات الأمنية من قمع ومنع وصول المشاركين الى موقع الوقفة، خلقت حالة من التوتر والاحتقان الشديد. 

ويعتبر سلامة أن تنفيذ الاعتصامات يدلل على وجود قصور لدى الحكومة في تعاملها مع إدارة الازمات، وعدم قدرتها على احتواء الأمور، مشددا على أهمية أخذها  الأحداث السابقة بعين الاعتبار، لتجنب تكرارها.

وخلال توافد المعلمين للمشاركة بالوقفة، شدد محافظ العاصمة سعد شهاب، على ضرورة التزام النقابة بالقانون، مشيرا إلى موافقة المحافظة لإقامة الوقفة أمام مجلس النواب، وليس في أي مكان آخر يمكن أن يعيق الحياة العامة وحركة السير، وأنه في حال أي إخلال بالقانون فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

خطاب الجهات الامنية وتعاملهم مع المعلمين يعتبره الناشط الحراكي جمال جيت، يساهم بزيادة حالة الاحتقان، مرجحا تصعيد النقابة بعد هذه الوقفة الاحتجاجية.

ويرى جت ان مختلف التصريحات من قبل الجهات الحكومية، هي بمثابة مؤشرات سبقت ما حدث اليوم، كما أن الحكومة ساهمت بتأزيم الموقف من خلال تعاملها مع هذا الملف.

واستنكرت نقابة المعلمين منع الأجهزة الأمنية المعلمين من الوصول إلى منطقة الدوار الرابع، حيث أفاد عدد من المشاركين، بتهديد الأجهزة لهم في حال عدم مغادرة محيط الدوار، معتبرين ذلك مخالفة لحقهم الدستوري بالاعتصام.

وهذا الأمر، بحسب سلامة، يفاقم حالة التوتر في الشارع، لما يمر به العديد من الاردنيين من حالة استياء واضحة نتيجة للظروف الاقتصادية المتردية.

و كخطوة استباقية لاحتواء اعتصام المعلمين، قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار العديد من البيانات تضمنت تحذيرات للمعلمين، من الدعوة لتعطيل دوام المدارس، بالتزامن مع الوقفة.

وصرح وزير التربية وليد المعاني أن الوزارة مستعدة لتعديل نظام مزاولة المهن التعليمية بما يرضي الجميع، وأن قنوات الحوار لا زالت مفتوحة مع النقابة.

وأبدت لجنة التربية والتعليم النيابية استعدادها لإجراء حوار مفتوح ما بين النقابة ووزارة التربية والتعليم، بعيدا عن أي حالة تأزيم في البلاد، مشددة على ضرورة تجنيب الطلبة لانعكاسات الخلاف بين الطرفين، وحصولهم على حقهم بالتعليم.

هذا وأطلق مجموعة من الناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع وقفة المعلمين وتايدا لمطالبهم، لاقت تفاعلا كبيرا.