يعاني برنامج المساعدات النقدية الذي تقدمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عجزا ماليا بقيمة تزيد عن 40 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي بحسب الناطق باسمها محمد الحواري. وأكد الحواري لـ عمان نت أن نحو 30 الف عائلة سورية لاجئة في الاردن مهددين بقطع المساعدات المالية في شهر تموز المقبل،

شكل مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أقرته حكومة هاني الملقي المستقيلة، شرارة احتجاجات الشارع الأردني، والتي وصلت إلى الإضراب العام، والوقفات اليومية أمام رئاسة الوزراء، لما تضمنه من مواد جدلية تؤثر على مختلف القطاعات. ويأتي القانون الجديد، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الوطني خلال السنوات الماضية

قرر محافظ العاصمة سعد الشهاب اليوم إخلاء سبيل اثنين من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها محيط مبنى رئاسة الوزراء، فيما استبقي على اثنين آخرين بتهمة حمل أسلحة بيضاء خلال الاعتصامات. مركز العدل للمساعدة القانونية والمطلع على ملف قضية توقيف الشبان الأربعة إداريا من محتجي الدوار الرابع، يصف

تباينت آراء الفعاليات النقابية والاقتصادية على تنفيذ إضراب الأربعاء ما بين تعليقة والاستمرار بتنفيذه، ترقبا لمصير مشروع قانون ضريبة الدخل الذي بات في عهدة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وفريقه الحكومي. التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية والذي يضم عددا من النقابات والجمعيات تعليق

أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات لـ عمان نت أن النقابات المهنية مستمرة في الإضراب العام يوم الاربعاء المقبل، الى حين ظهور مستجدات حول اقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأوضح ارشيدات ان مطلب النقابات منذ إضراب الأربعاء الماضي هو رحيل الحكومة في حال عدم استجابتها لتحقيق مطالبنا

لم يشكل الاتفاق الأخير ما بين الحكومة ومجلس النواب وممثلي مجلس النقباء المتمثل بتشكيل لجنة لمواصلة الحوار والنقاش حول مشروع قانون ضريبة الدخل طوق النجاة لحكومة هاني الملقي شعبيا، وانما تحولت مطالب المحتجين على النهج الاقتصادي إلى رحيل الحكومة وإسقاط مجلس النواب. وطالب المشاركون بالاعتصام خلال الأيام