يعد قطاع الألبسة والأقمشة من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا خلال أزمة كورونا، بعد أن كان يعاني أصلا، من العديد من التحديات التي تؤثر على نشاطه وحركته، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

ويعاني القطاع وضعا "كارثيا" جراء حالة الركود الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الأزمة، وما رافقها من إجراءات حكومية، الأمر الذي بات يتطلب التدخل الحكومي من أجل ديمومة عمله والحفاظ على العاملين فيه، لاستعادة نشاطه من جديد، بحسب المسؤولين عنه.

يضم القطاع حوالي 11 ألف منشأة موزعة في عموم المملكة، تصل قيمة رواتب الموظفين فيها والبالغ عددهم نحو 55 ألف عامل، إلى 21 مليون دينار شهريا، تشكل المرأة نسبة 75 % منهم.

وخلال أزمة كورونا تعرض العديد من العمال والعاملات في مصانع الألبسة الواقعة في المحافظات، لظروف اقتصادية ومعيشية استثنائية صعبة، بالمقابل أقرت الحكومة برامج عدة لمساعدتهم من خلال منصة خاصة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم.

أحد عمال مصانع الالبسة ممن تضرروا خلال جائحة كورونا سعود صقور يتحدث لبرنامج " عمال البلد" بالشراكة مع مركز تضامن العمالي، يقول "بأنه تم فصله من عمله خلال الجائحة، وبعد صدور أمر الدفاع المعدل رقم 6، تم تجديد عقده لمدة شهرين دون العودة الى العمل، بحيث يحصل على نصف الأجر من صاحب العمل والآخر من مؤسسة الضمان الاجتماعي بدل تعطل عن العمل".

ويوضح صقور بأن أبرز التحديات التي يواجهها العمال عدم شمولهم بالتأمين الصحي، وتدني في نسب الأجور مقارنة مع العمالة المهاجرة، وعمل ساعات اضافية تتجاوز الحد القانوني، بالاضافة الى عدم حصولهم على إجازاتهم المستحقة.

ويبلغ عدد العاملين ممن تم تسريحهم من ذات المؤسسة التي يعمل بها صقور ما يقارب 400 عامل وعاملة، الذي اكد بان النقابة العمالية التي تمثلهم لم تتخذ أي إجراء لاعادتهم الى العمل والدفاع عن حقوقهم.

 رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة فتح الله العمراني يؤكد ان جائحة كورونا أثرت على القطاع بشكل كبير، نتيجة توقف الاستيراد والتصدير، ما انعكس سلبا على بعض المصانع التي قامت بإنهاء عقود عدد من العاملين وتسريحهم.

ويوضح أنه نتيجة هذا التأثير قامت النقابة بمعالجة العديد من الإشكاليات ما بين العمال وصاحب العمل وفق ما صدر عن قرارات أوامر الدفاع، بالتعاون مع وزارة العمل .

ويشير العمراني إلى أن النقابة تسعى باستمرار لتحسين ظروف العاملين في هذا القطاع سواء الاردنيين وغير الاردنيين دون تمييز من خلال إبرام اتفاقيات قطاعية تساهم بتحسين أجورهم وتمكينهم من ناحية الحقوق والواجبات.

نقابة تجار الالبسة والاحذية قد قدرت خسائر القطاع خلال أزمة كورونا بـ 32 مليون دينار، توزعت ما بين 18 مليون رواتب عاملين، ونحو  10 مليون دينار إيجارات المحلات ونحو 8 مليون إيجارات تشغيلية وتراخيص وضرائب وغيرها من التكاليف .

النقيب منير دية يؤكد ان القطاع تعرض للعديد من التحديات الكبيرة، وتفاقمت خلال موجة كورونا، كرتفاع العبء الضريبي والرسوم الجمركية، والكلف التشغيلية الباهظة بالاضافة الى اقتطاعات العمال من مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتجارة الالكترونية وغيرها من التحديات.

وخلال التعامل الحكومي مع إجراءات كورونا ادى ذلك الى تعميق الازمة في هذا القطاع نظرا للشروط القاسية التي حددت عودة عمله والتي تمثلت بتحديد ساعات الدوام، والتزام المواطنين بالاجراءات المشددة وغيرها بحسب دية .

ويطالب دية الحكومة بضرورة إصدار قرارات واجراءات تحفيزية للنهوض بهذا القطاع وعودة حركته الاقتصادية، لينعكس ذلك على تحسين ظروف العمال، بعد أن تضرر عدد كبير منهم بسبب تقليص أجورهم وتسريح بعضهم نتيجة تأثر التجار.

ولتحسين ظروف هذا القطاع  نظمت غرفة تجارة الأردن مؤتمرا صحفيا  مؤخرا في مقر الغرفة، لمناقشة ظروف وتحديات قطاع الالبسة،  داعية الى ضرورة اطلاق حزم تحفيزية لانعاشه خصوصا بعد تصنيفه من بين القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد.

 ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات وعضو مجلس إدارة الغرفة اكد ان الاسواق المحلية تأثرت بشكل ملموس خلال الفترة الماضية، نظرا لضعف القدرة الشرائية.

ويشير الى اهمية ضرورة التدخل السريع من قبل الحكومة للنهوض بالقطاع من خلال  تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وعدم انتشار الأسواق العشوائية.

ويوضح أن ما نسبته 15% ممن استفادوا من البرامج التي أطلقتها الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظرا للشروط الصعبة التي وضعت من أجل هذه الغاية.

هذا وتطرق الاجتماع الى  ضرورة توفير السيولة للقطاع من خلال تأجيل وإعفاء المطالبات المالية الحكومية خاصة وأن القطاع تحمل الكثير من الأعباء الناجمة عن الجائحة حيث حافظ على استقرار العمالة لديه والالتزام بكل أنواع التوعية والإرشاد والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة العامة.