"لحد هاي اللحظة ما أخدنا راتب شهر ثلاثة ولا أربعة " يشتكي أحد العاملين في إحدى الشركات السياحية محمود البوريني من عدم حصوله على مستحقاته من صاحب العمل بعد توقف عملهم، منذ بدء إجراءات الحجر المنزلي في منتصف شهر آذار الماضي بسبب أزمة كورونا، الأمر الذي تسبب بتدهور أوضاعه المعيشية  والاقتصادية.

"بحكيلي صاحب العمل بدك تشتكي اشتكي" يضيف البوريني، الذي تقدم بالعديد من الشكاوى على المنصة التي أطلقتها وزارة العمل للتعامل مع العمال المفصولين، دون جدوى.

كما يؤكد عدم حصوله خلال الفترة الماضية، على أي من المساعدات المالية من البرامج التي أطلقتها الحكومة لمساندة العمال المتضررين خلال الأزمة، باستثناء صندوق التعطل عن العمل من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

البوريني واحد من مئات العاملين المتضررين في القطاع السياحي الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة، ممن يطالبون الحكومة بإنقاذهم ومساندتهم، لتحسين ظروفهم المعيشية بعد تدهورها جراء هذه الأزمة.

مع بداية أزمة كورونا أعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر ان هذه الجائحة تهدد مصير 10 آلاف موظف من العاملين في هذا القطاع، بعد توقف ما يزيد عن 800 مكتب في جميع محافظات المملكة أعمالها بشكل كامل منذ إغلاق الحدود، الأمر الذي لا يمكن اصحاب العمل من دفع أجورهم وسيتم الاستغناء عن موظفيها، لعدم وجود مصادر دخل.

توجه  لوكلاء السياحة التوقف عن العمل نظرا لخسائرها

لسوء الحظ أن هذه الجائحة تزامنت مع أشهر الذروة لعمل هذا القطاع، وجاء قرار السلطات السعودية بإيقاف بعثات الحج لهذا العام لتكون الشعرة التي قصمت "ظهر البعير" ،  لما سيزيد من أوضاع هذا القطاع سوء بحسب أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبو ذياب.

ويقول أبو ذياب رغم توقع قرار توقف الحج لهذا الموسم إلا أنه مؤلم على حد وصفه، حيث تسبب بصدمة  كبيرة لأصحاب الشركات والعاملين نظرا لتفاقم خسائره .

radio albalad · امين سر جمعية وكلاء السياحة سنسلم مفاتيح مكاتبنا لوزارة السياحة الخميس ونتوقف عن العمل

ويبلغ عدد شركات الحج والعمرة نحو 208 شركة منتشرين في مختلف محافظات المملكة، فيما يصل عدد العاملين فيها ما يزيد عن 3 آلاف موظف.

ويشير إلى أن فترة التعطل لهذا القطاع  تقدر بعام، وحتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة أي شيء للنهوض به، رغم التواصل المستمر ما بيننا لإيجاد حلول إلا أنه دون نتيجة، مؤكدا أن السياحة الداخلية لن تحل مشكلة القطاع.

ويعلن ابو ذياب بأن المكاتب السياحية ستتجه الى التوقف عن العمل بشكل تام مطلع الأسبوع المقبل، وستعمل على إغلاق مكاتبها وتسليم المفاتيح الى الجهات المعنية احتجاجا على الظروف الصعبة التي تمر بها.

وكان رئيس الجمعية محمد سميح، قد أكد سابقا عدم تلبية الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة المتمثلة بتسييل الكفالات البنكية لحاجاتهم، وعدم كفايتها لاستدامة عمل مكاتب السياحة والعاملين فيها.

رغم القرارات الحكومية بإعادة فتح المنشآت الاقتصادية والتي كان من ضمنها القطاع السياحي والفنادق، إلا أن تبعات التعامل الحكومي مع الأزمة منذ منتصف شهر اذار، لا تزال تلقي بظلالها على العمال، من حيث تسريح بعضهم وتقليص رواتب آخرين، وعدم الاستفادة من برنامج القروض الميسرة التي أطلقتها الحكومة للعمال المتضررين.

بحسب إحصائيات وزارة السياحة والآثار يصل عدد العاملين في الفنادق إلى نحو 20  ألف عاملا، فيما يبلغ عدد الأردنيين العاملين في هذا القطاع  نحو 18 ألف عاملا.

رئيس اتحاد الجمعيات السياحية السابق ميشيل نزال  يؤكد ان مختلف القطاعات السياحية تضررت دون استثناء، حيث يصل عدد العاملين فيه 75 ألف عامل مسجلين تحت مظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

radio albalad · ميشيل نزال يطالب بتخفيض الضرائب وتعرفة الكهرباء على الفنادق ودعم القطاع السياحي

ويتوقع ميشيل زيادة نسب معدلات البطالة إلى أعداد كبيرة بعد تسريح بعض اصحاب العمل للعديد من العمال خاصة بعد تعرض مختلف القطاعات الاقتصادية الى انتكاسة جراء هذه الازمة.

ويشير إلى أن الدول المحيطة في الممكلة وضعها الوبائي سيء، الأمر الذي سيعيق اعادة السياحة لهذه الدول، كما أن الدول التي تصنف بـ الاقل خطورة لا يوجد خط طيران يربطها بالاردن، بالاضافة الى ان السياحة الداخلية لن يستفيد منها مختلف القطاعات السياحية.

وبحسب تقديرات وزارة السياحة سجل الأردن  في العام الماضي زيادة في الدخل السياحي بنسبة 10.2% عن عام 2018، ليصل إلى نحو 4 مليار دينار أردني، ومع تفشي فيروس كورونا، انخفض مستوى النمو بنسبة تتراوح بين 1% و3%، أسفر عن خسائر تتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار في إنفاق الزوار الدوليين.

من جانبها، دعت وزارة العمل العاملين بعقود محددة المدة في القطاع الخاص من الأردنيين، الذين انتهت عقودهم مع نهاية نيسان، أو ما بعد ذلك، و أبلغوا من قبل صاحب العمل بعدم تجديد العقد، الدخول لمنصة حماية الإلكترونية لتقديم شكوى.

وأكدت بأنها ستتابع بشكل فوري الشكاوى الواردة على المنصة، وذلك تنفيذا للبلاغ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، والذي أوجب تجديد عقود العمل محددة المدة، التي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30 نيسان، حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط.

مدير التفتيش في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي يشير الى ان الوزارة استقبلت ما يزيد عن 33 ألف شكوى عمالية مختلفة تنوعت ما بين الشكاوى والاستفسارات القانونية، منذ بداية التعامل مع أزمة كورونا.

radio albalad · مدير التفتيش في وزارة العمل المهندس هيثم الجداوي ٣٣ الف عامل تقدموا بشكوى لوزارة العمل

ويؤكد النجداوي ان عدد العمال ممن تم انهاء خدماتهم يبلغ نحو  4652 عامل، منهم 1422 ممن تم إنهاء خدماتهم  بصورة قانونية، بينما العمال الذين  تم اعادتهم الى العمل حوالي 3 آلاف عامل.

ويوضح أن الوزارة تستقبل أعداد كبيرة من الشكاوى يوميا، إلا أنها تعطي الاولية في تعاملها مع الشكاوى المتعلقة في انهاء خدمات العمال.

هذا وأجرت وزارة العمل تعديلات على منصة حماية بالتزامن مع صدور البلاغ الجديد على أمر الدفاع، وذلك لتلقي الشكاوى العمالية بكافة القضايا الجديدة التي استحدثت، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنهاء العقود ودفع الأجور، لتتم إعادة جميع من تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل يخالف البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم 6، والتأكد من تسليم العاملين حقوقهم المالية.

التقرير يتناول ما ناقشه برنامج عمال البلد الذي يعنى بمتابعة القضايا العمالية: