"إعلام مكبل"، هذا هو العنوان الذي اختاره مركز حماية وحرية الصحفيين لتقريره السنوي عن حالة الحريات الإعلامية في الأردن، ورغم الإقرار بأن الانتهاكات الجسيمة تقلصت عل أرض الواقع عام 2021، إلا أن الحريات باعتقاد الصحفيين تراجعت أيضا، وقبضة السلطة على حرية التعبير والإعلام اشتدت.

هذه ليست أحجية، والأمر لا يبدو غريبا، فالانتهاكات غير الجسيمة الواقعة على حرية التعبير والإعلام، تترسخ، وتصبح أكثر منهجية، ولا تغدو الحكومات، وأجهزة الأمن بحاجة إلى الصدام، والاحتكاك المباشر بالصحفيين، ولهذا يظهر منطقيا تراجع حالات التوقيف، أو الاعتداءات الجسدية، وعزز ذلك سيطرة جائحة كورونا، وغياب الكثير من مظاهر الاحتجاج، والتجمع السلمي، الذي يقع الصحفيون والصحفيات أول الضحايا خلالها.

في الأسبوع الماضي وقعت حادثتا احتجاز للحرية في مطار الملكة علياء، أشّرتا على الأزمة التي يعيشها الصحفيون، وكرست الاعتقاد السائد أن الصحافة مستهدفة، فالإعلامية تغريد الرشق تعرضت عند عودتها إلى عمّان قادمة من واشنطن لاحتجاز الحرية على خلفية شكوى قضائية ضدها، وبقيت 12 ساعة في المطار، حتى أخلي سبيلها بعد تدخلات، وتكرر الأمر ذاته مع الإعلامي داوود كتاب بعد يوم واحد، ولم يُترك حرا طليقا إلا بعد أن قُدمت كفالة له.

الحادثتان خلقت أجواء من التوتر بين الحكومة والجسم الصحفي، ورغم توضيح الحكومة أنه لا علاقة لها بالأمر، فإن الانتقادات للإجراءات التي تعد انتهاكا للحقوق والحريات لم تتوقف، وتسربت معلومات أن الحكومة أوعزت أن لا يُحتجز، أو يوقف أي مواطن بسبب دعوى قضائية، والإجراء المطلوب هو إخطاره بضرورة مراجعة السلطة القضائية.

منذ أكثر من 20 عاما يُصدر مركز حماية وحرية الصحفيين تقريره عن حالة الحريات الإعلامية، وفي كل التقارير كانت الانتهاكات حاضرة، وإن تعددت أنماطها، فأحيانا كانت عقوبة التوقيف المُسبقة تتزايد بشكل لافت، وأحيانا أخرى تتقدم المشهد الاعتداءات الجسدية، خاصة إذا ما كثرت الاعتصامات، والاحتجاجات الشعبية.

في مؤشر حرية الإعلام لعام 2021، صنفت حرية الصحافة بأنها مقيدة، والنتيجة امتداد لعام 2020 مع تراجع يزيد عن 4 بالمئة عن العام الذي سبقه.

اعتمد مؤشر حرية الإعلام على قياس سته محاور، هي: البيئة السياسية، والبيئة التشريعية، وحق الحصول على المعلومات، والانتهاكات والإفلات من العقاب، واستقلالية الإعلام، وحرية التعبير والإعلام على الإنترنت، والنتيجة لكل المحاور كانت مقيدة، باستثناء البيئة التشريعية كانت أفضل قليلا، وظهرت كمقيدة جزئيا، ويعود ذلك بوضوح إلى أن الدستور الأردني نظريا يحتوى على مواد تنص على حرية الإعلام وتحصنه، لكن التشريعات تتغول على الحقوق الدستورية وتُهدرها، ولا تراعي بذات الوقت الالتزامات الواردة بالمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن، وتتضمن معايير لحرية الإعلام.

مؤشر حرية الإعلام الذي طوره مركز حماية وحرية الصحفيين منذ عام 2020 يتدرج في التصنيف من غير حر، إلى مقيد، فمقيد جزئيا، ثم حر جزئيا، وأخيرا حر، ولا يبدو أن تصنيف الأردن في مؤشر حرية الإعلام كمقيد مفاجئا، فالتقارير الدولية اعتبرتها أسوأ، وغير حرة.

لا يمكن أن تفهم تفاصيل المشهد الإعلامي في الأردن، دون أن تقترب منه، فالصورة من الخارج لمن يُراقب يرى أن هناك هوامش للحرية لا يمكن إنكارها، وهذه المعاينة من زاوية تبدو صحيحة، فالبلاد لا تقع تحت رحمة سلطة مستبدة، غاشمة بالمطلق، وهنا توجد حلول، وتسويات، ومخارج للأزمات دائما، ولذلك لم تشهد البلاد في تاريخها قتلا، أو إخفاء قسريا لصحفي.

ولقراءة المشهد بعمق أكثر يمكن القول إن الحكومة، وأجهزتها الأمنية استعاضت عن المواجهة مع الإعلام، والمكاسرة العلنية اللجوء إلى أساليب الاحتواء، والسيطرة الناعمة، فالتوجهات العامة للدولة تعرفها المؤسسات الإعلامية وقياداتها، والخطوط الحمراء، والتابوهات معلومة لديهم بكل وضوح، ويتولى بعض رؤساء التحرير، والمديرين، ومحرري الديسك مهمة ضبط المحتوى بناء على مقاس السلطة، وفي حالات استثنائية لمن يُجدف خارج السرب، قد تحدث تدخلات خشنة.

الرقابة المسبقة هي الظاهرة الحاضرة بقوة، والتي لا ترصد ولا توثق، فالإعلاميون يعتقد غالبتهم أن من حق رئيس التحرير، أو ومن ينوب عنه شطب ما يريده من تقاريرهم، وقصصهم، وتحقيقاتهم، ومقالاتهم دون محددات ومعايير مهنية، وفي غالب الأحوال يتم ذلك إرضاء للسلطة.

الانتهاكات غير الجسيمة متعددة المظاهر، ولا يُفصح الصحفيون عنها، ولا يفضحونها، وأكثر ما يُثير الجلبة والاهتمام توقيف صحفي، أو الاعتداء عليه، أما حجب المعلومات، أو التدخلات الحكومية في المحتوى الإعلامي، أو الاستدعاء الأمني، فإن الأصوات لا ترتفع كثيرا للتنديد بها، فالأجهزة الأمنية تتصل بالصحفيين، وتستدعيهم لإبداء العتب، والضيق من أخبار نشروها، وما يلفت الأنظار أن صداقات نشأت بين الطرفين جعلت من الاتصال والتدخل في العمل الإعلامي حدثا طبيعيا.

في المؤشر حصل الأردن على 215.2 نقطة من مجموع نقاط المؤشر البلغ 600 نقطة، وهو أمر مُخيب للآمال والرهانات، في وقت تتحدث فيه السلطة عن الإصلاح، وتطوير وتحديث المنظومة السياسية، وكل الكلام والوعود لا يجد ترحيبا، أو استجابة، ولا يثق به الجمهور، ومنصات التواصل الاجتماعي يرتفع بها سقف الانتقادات التي ما عاد يسلم منها حتى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

تشخيص المشكلة معروف للحكومة، وللسلطات الفعلية التي تُدير البلاد (الديوان الملكي، والمخابرات)، فحرية التعبير والإعلام يمكن أن تشهد ربيعا وازدهارا إن توفرت الإرادة السياسية الناجزة والجدية، وإن تحققت فإن الخطوة المطلوبة التي تليها، هي مراجعة منظومة التشريعات للتخلص من القيود التي تفرضها، والمضي إلى بناء سياسات حاضنة وداعمة، وأخيرا التوقف عن الممارسات التي تنتهك الحقوق والحريات، وتُشجع على الإفلات من العقاب.

المسألة ليست تهويلا أو مبالغة، وكل ما قاله تقرير "إعلام مكبل" تعرف تفاصيله الحكومة، وكل ما عليها أن تفعله التوقف عن الإنكار، والتوقف عن التباهي أن حرية الإعلام عندنا أفضل من دول الجوار، وهي الممارسة الشائعة، المقارنة بالأسوأ، دون استحضار نماذج الدول الديمقراطية الحقيقية التي يستحق الأردن وشعبه أن تعقد مقاربة معها، فالمطلوب خطة تنفيذية بمؤشرات، وإطار زمني للبدء بالتغيير، وانتظار التحولات التي تُبشّر بالمستقبل.

*الحرة