حالة من الضبابيّة، تحيط بآليّة توزيع المساعدات الخليجيّة، التي تعهّدت المملكة العربيّة السعوديّة، الكويت، والإمارات العربيّة المتّحدة تقديمها إلى المملكة الأردنيّة في قمّة مكّة، التي عقدت في السعوديّة الإثنين في 11 حزيران/يونيو لمساعدة الأردن للخروج من أزمته الاقتصاديّة. حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار

أدت حكومة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، بعد أسبوع من إقالة حكومة هاني الملقي، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة، رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل، وغلاء المعيشة. وأثارت التشكيلة الحكومية ردود فعل واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد الإبقاء على 13

لا يخفي مسؤولان أردنيان سابقان كبيران، إحباطها من شكل المساعدات الخليجية التي تعهدت (السعودية، الكويت، الإمارات) تقديمها للمملكة في قمة مكة التي عقدت في السعودية الإثنين الماضي لمساعدة الأردن للخروج من أزمتها الاقتصادية. حزمة مساعدات، بقيمة 2.5 مليار دولار على خمس سنوات، جاءت على شكل وديعة في البنك

"لن نتراجع مترا واحدا، حتى تحقيق مطالبنا"، هذا ما قاله أحد المحتجين الأردنيين من أمام مقر الحكومة الأردنية في العاصمة، الذي طوقته جماهير غاضبة على النهج الاقتصادي للحكومة، بعد إطلاقها إقرار مشروع قانون لضريبة الدخل قبل أسبوعين، وسع الشرائح المكلفة بدفع الضريبة. وعم حراك شعبي محافظات المملكة، وشمل

يتناول موظف وزارة الزراعة محمد السنيد (42 عاما)، إفطاره سريعا في رمضان ليلتحق بالاحتجاجات التي تشهدها مدينته مأدبا شرق العاصمة الأردنية عمان. احتجاجات عمت كافة محافظات المملكة بشكل مفاجئ وغير متوقع يوم الخميس الماضي، عقب زيادة الحكومة الأردنية أسعار المشتقات النفطية ضمن التعرفة الشهرية بنسبة 5% وبعد

تترقب الأوساط السياسية الأردنية بحذر تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز وقدرته على نزع فتيل الاحتجاجات التي تشهدها المملكة منذ الخميس الماضي، والتي أطاحت بالرئيس السابق هاني الملقي، على خلفية قرارات اقتصادية أثقلت كاهل المواطن. الرزاز الذي أعلن تكليفه رسميا الثلاثاء، شغل منصب وزير