عاشت الأردن في 2018 أحداثا سياسية، واقتصادية، واجتماعية، أمنية، صاخبة، أطاحت بحكومات ووزراء، ووضعت المملكة في حالة استنفار حتى آخر شهر من السنة؛ بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية على نهج الحكومة الاقتصادي والسياسي.

أحداث سيرحل قسم كبير منها إلى العام الجديد وسط تحديات يعاني منها الاقتصاد الأردني، وعدم استجابة الحكومة الأردنية للأصوات المطالبة بالإصلاح وتخفيض الأسعار، ووقف الاعتقالات بحق الناشطين.

نرصد أبرز الأحداث التي عاشتها المملكة في 2018 من خلال الخط الزمني لتسلسل هذه الأحداث:

كانون ثاني/ يناير

دخلت الأردن عام 2018 وهي محملة بملفات سياسية واقتصادية من العام الذي سبقه، ملفات تركت تداعيات على الصعيد الداخلي والخارجي حتى نهاية السنة.

من أبرزها تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول/ ديسمبر2017 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إذ أعلنت اللجنة الوزارية العربية السداسية التي اجتمعت في عمان 8 كانون الثاني/ يناير، عزمها مواجهة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي من خلال استصدار قرار أممي بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ضمن حدود عام 1967.

لتهبط في ذات الشهر طائرة نائب الرئيس الأمريكي، مايكل بنس، في عمان، حاملا تطمينات أمريكية أن "لا قطع للمساعدات المالية الأمريكية".

وما زاد ملف القدس تعقيدا بالنسبة للأردن، ارتفاع الأصوات الإسرائيلية المطالبة باستبدال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بأخرى سعودية، وسط حراك سعودي على الأرض.

في ذات الشهر، ومن الأحداث البارزة قدمت إسرائيل في 19 كانون الثاني/ يناير اعتذارها قتل مواطنين أردنيين في سكن وظيفي تابع للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، على يد رجل أمن إسرائيلي، في تموز/ يوليو 2017 وتقديم تعويضات لأهل الضحايا.

اقتصاديا أعلنت الحكومة الأردنية، رسميا رفع الدعم عن الخبز بوضع سقف سعري جديد لأصنافه الشعبية في البلاد، اعتبارا من مطلع شهر شباط/ فبراير وبزيادات تصل إلى 100%.

شباط/ فبراير
في هذا الشهر، عمت المملكة الأردنية في 2/ فبراير مظاهرات احتجاجية استمرت لأيام ضد رفع الدعم عن الخبز، وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب التي أقرتها الحكومة في موازنة عام 2018 وصادق عليها مجلس النواب الأردني.

على وقع هذه الاحتجاجات، شهد هذا الشهر في 14 فبراير توقيع وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والأردن بقيمة 6.375 مليار دولار، كمساعدات للأعوام الخمسة المقبلة.

وفي ذات الشهر، أجرت الحكومة تعديلا سادسا على الفريق الحكومي وصفه محللون وسياسيون بأنه "إعادة تدوير للوجوه"، و"تبديل أسماء مع إبقاء النهج السياسي والاقتصادي ذاته".

وقررت الحكومة وقف علاج مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان المتخصص، وإحالة المرضى إلى المستشفيات الحكومية، مما أثار غضبا شعبيا دفع الحكومة إلى التراجع.

وشهد هذا الشهر، بدء إسرائيل في 16\فبراير عملياتها لإنشاء البنية التحتية لخط الغاز الأردني-الإسرائيلي، في وقت نشرت فيه الحكومة الأردنية إعلانا في الصحف اليومية تعلم فيه أصحاب أراض باستملاكها لغايات مد الخط.

وامتاز الشهر بتقارب تركي-أردني بخصوص الموقف من القدس، إذ استقبلت عمان مسؤولين بارزين، على رأسهم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ورئيس الأركان خلوصي أكار.

آذار/ مارس
قررت الحكومة الأردنية في 14\مارس إلغاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وبررت إيقاف العمل بالاتفاقية، بسبب ما أسمته "حماية المنتج المحلي".

نيسان/ أبريل
في هذا الشهر، بدأت تنتشر ظاهرة عمليات السطو المسلح على البنوك، ولقيت بعض هذه العمليات تعاطفا شعبيا، بالتزامن مع إجراءات حكومية اقتصادية قاسية.

آيار/ مايو

عاد ملف القدس من جديد إلى الواجهة بعد أن قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "إسرائيل هي صاحبة الوصاية على القدس وما فيها"، خلطت الأوراق الأردنية من جديد، وأثارت تساؤلات حول مصير الوصاية الهاشمية بعد الدعم الأمريكي لإسرائيل، ورعايتها لاحتفال افتتاح سفارتها في القدس.

ومن الأحداث أيضا في مايو، قرار السلطات الأردنية نقل 30 مصابا للعلاج في الأردن بعد مشاركتهم في مسيرات العودة وتضامن الأردنيون مع الجرحى وصل إلى حد فتح أردنيون منازلهم لاستقبال 23 مرافقا للجرحى، بينما منحت وزارة الداخلية الأردنية، الجرحى وذويهم شهر إقامة إضافيا في المملكة، من باب الضيافة.

وشغلت قضية مقتل 6 عمال في انفجار صوامع للحبوب في ميناء العقبة أثناء إجراءات هدم وإزالة للصوامع نفذتها شركة مقاولات الرأي العام الأردني.

وفي ذات الشهر، بدأت لجنة العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالأردن إضرابا شاملا عن العمل في كافة المرافق احتجاجا على تقليص خدماتها المقدمة للاجئين، وللمطالبة بتحسين ظروف العمال.

حزيران/ يونيو

كان الشهر الأسخن، إذ عمت الاحتجاجات كافة محافظات المملكة بشكل مفاجئ وغير متوقع عقب زيادة الحكومة الأردنية أسعار المشتقات النفطية ضمن التعرفة الشهرية. وبعد يومين من إضراب عن العمل، نفذت نقابات مهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأطاحت هذه الاحتجاجات برئيس الوزراء هاني الملقي، ليؤدي رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، بعد أسبوع من إقالة الملقي.

وأعلن رئيس الوزراء الرزاز، عن جملة من القرارات الحكومة الاقتصادية، تتضمن تخفيض النفقات العامة للحكومة لهذا العام بما مجموعه 150 مليون دينار، إلى جانب إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.

وفي هذا الشهر، أيضا، قررت 3 دول خليجية السعودية والإمارات والكويت، دعم الاقتصاد الأردني ضمن ما عرف باجتماع مكة المكرمة بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأقرت فيه حزمة مساعدات اقتصادية للمملكة بقيمة 2.05 مليار دولار.

لتعلن وزارة الخارجية القطرية، بعد أيام، عن دعم اقتصادي للأردن بحزمة من الاستثمارات التي تستهدف البنية التحتية والسياحة بلغت قيمتها 500 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير عشرة آلاف وظيفة للشباب الأردني في الدوحة.

تموز/ يوليو

استطاعت المملكة التوسط في مفاوضات التي عقدت بين المعارضة السورية في الجنوب السوري وبين الجانب الروسي أفضت إلى الاتفاق على تسليم السلاح الثقيل وتسليم المعابر الحدودية، مقابل خروج آمن لمن يرغب إلى الشمال السوري موقفة بذلك شبح المعارك على حدود المملكة الشمالية.

شعبيا، هب مواطنون أردنيون من مدن مختلفة لجمع مساعدات إغاثية لما يقارب 160 ألف نازح سوري من مدينة درعا علقوا خلف الساتر الترابي الحدودي مع الأردن، هربا من العمليات العسكرية في الجنوب السوري.

وبرزت في هذا الشهر ما عرف "بقضية تهريب وتصنيع الدخان" وأعلنت الحكومة الأردنية منع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في القضيّة بعد أيام على فرار المتهم الرئيسي رجل الأعمال عوني مطيع.

آب/ أغسطس
طرح مواطنون ونخب سياسية أردنية في شهر آب/ أغسطس تساؤلات أين الملك، بعد غياب العاهل الأردني عبد الله الثاني في إجازة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ تاريخ 21\6\2018، سبقها لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليعلن الديوان الملكي أن الملك وأسرته في إجازة خاصة.

وفي هذا الشهر، عاد التحدي الأمني من جديد إلى المملكة بعدما قامت خلية متشددة بتفجير مركبة تابعة للأمن العام في مدينة الفحيص أودى بحياة رجلي أمن وإصابة 6 آخرين، وعقب العملية داهمت قوات الأمن واشتبكت بالأسلحة مع خلية في مدينة السلط أسفرت عن مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة 24 شخصا.

أيلول/ سبتمبر
أعلنت الحكومة الأردنية عن تفاصيل مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، واتهمت فعاليات شعبية وسياسية حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز بأنها أعادت مشروع القانون بنسخة مجملة من مشروع القانون السابق الذي أطاح بحكومة هاني الملقي.

واصطدمت الحكومة بجدار شعبي في المحافظات وهي تحاول شرح مشروع قانون الضريبة، ووجد مواطنين زيارات الوفود الحكومية للمحافظات فرصة لصب جام غضبهم على السياسات الاقتصادية الحكومية التي فاقمت الفقر والبطالة وسوء الخدمات، واستشراء الفساد.

وفي ذات الشهر، احتشد المئات أمام مقر رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن رفضا لتقليص الخدمات التي قد تلجأ لها الوكالة بسبب الضائقة المالية التي تعانيها، وتقليص الدعم المخصص لها.

تشرين أول/ أكتوبر
أعلنت الحكومة الأردنية فتح معبر نصيب/جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، بعد أن كان مغلقا منذ نحو ثلاث سنوات.

المملكة تفتح تحقيقا في حادثة سيول البحر الميت بعد مقتل 21 شخصا وإصابة 35 آخرين أغلبهم طلاب بعد انجراف رحلة مدرسية جراء السيول، وأعلن وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والآثار الأردنيان استقالتهما، بعد أسبوع من الحادثة.

ومن الأحداث، أيضا، إعلان الملك عبد الله الثاني عن إنهاء اتفاق أردني إسرائيلي كان يقضي بتأجير أراض أردنية إلى الجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1994.

تشرين ثاني/ نوفمبر

حذر الملك من خطورة تقليص دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وخدماتها والأثر الذي قد يتركه ذلك على حياة أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وتأتي تحذيرات الملك بعد حجب الولايات المتحدة للمساعدات التي تقدمها للأونروا مما تسبب بأزمة مالية كبيرة.

وفي هذا الشهر، انشغل الأردنيون بقضية اختطاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، يونس قنديل، الذي ادعى تعرضه للخطف والتعذيب والضرب المبرح من قبل إسلاميين متشددين، اعترضوا على إقامة مؤتمر فكري بعنوان: "انسدادات المجتمعات الإسلامية والسرديات الإسلامية الجديدة".

إلا أن التحقيقات الأردنية في القضية، كشفت عدم صدق ادعاء يونس قنديل واختلاقه قصة اختطافه وتعذيبه، وذلك بالاشتراك مع ابن شقيقه ليحالا إلى محكمة الجنايات الأردنية.

كانون أول/ ديسمبر

وكما استقبلت الأردن 2018 على وقع الاحتجاجات الشعبية، ودّعتها على احتجاجات ضد حكومة الرزاز، وأطلق ناشطون أردنيون اسم "الشماغات الحمر" على اعتصاماتهم في محيط الدوار الرابع للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، وسط اعتقالات في صفوف ناشطين.

الحكومة الأردنية حذرت على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، من معارضة خارجية وصفتها بـ"المشبوهة" تحاول تشويه صورة الاحتجاجات التي يشهدها الأردن على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وفي محاولة لامتصاص الغضب، سحبت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب.

كما وجه الملك الحكومة بإصدار قانون للعفو العام والسير بمراحله الدستورية.

تحديات أكبر تنتظر الأردن في 2019، وترحيل لملفات مازالت عالقة على رأسها ملف الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وسط ضغوط شعبية تطالب بالتغيير.