فجر النائب خليل عطية بالوثائق قضية تسريب أراض وعقارات في القدس المحتلة لمستوطنين، بعد أن نشر وكالة عدلية تظهر موافقة مواطن يحمل الهوية الأردنية على بيع مستوطن إسرائيلي أرضا في صور باهر/ قضاء القدس، ليتبين لاحقا أن هوية البائع مزورة، وتحمل رقما وطنيا لا وجود له.

وقال النائب خليل عطية إنه تلقى وعودا من رئيس الحكومة عمر الرزاز بمتابعة المزورين، والتحقيق في القضية.

ويتضمن كامل الملف المزور لعملية البيع، وكالة حررها محام عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين، وحملت الوكالة اسم وصورة عن هوية مزورة للبائع "خليل الأزعر"، وهو رجل توفي منذ عشر سنوات.

وحسب الوثائق المزورة "، أقر الرجل (المتوفى) أنه وكّل المستوطن ايفي زلكمان من القدس بالتصرف بكامل حقوقه بقطعة الأرض رقم (300) من حوض (8) من أراضي صورباهر بالتصرف بها قانونيا من بيع وشراء، مقابل مبلغ 800 ألف دينار أردني.

وأصدر محمد أحمد البكيرات من الأردن -حفيد صاحب الهوية المزورة- بيانًا أكد من خلاله نفي عشيرة آل بكيرات لتسريب أراضي العائلة في القدس لصالح المستوطنين، وجاء في البيان: "الخبر المشين لا صحة له، ونحن جميعنا متأكدون من عدم صحة الخبر، الذي جاء من قبل مجموعة تهدف إلى تخريب سمعة العائلة".

مبينا أن "مجموعة من أشخاص (هم الآن تحت الملاحقة القانونية) قاموا بتزوير أوراق باسم جدي وكبيرنا الشيخ خليل محمد البكيرات، وهو أصلا وافته المنية من عشرات السنوات، على أنه باع أرضه لليهود قبل شهرين".

وأشار إلى أن الصور التي انتشرت أظهرت "هوية البائع وهو شخص وهمي ليس له وجود، حيث تم التأكد من الرقم الوطني من الأحوال المدنية، وتبين أنه وهمي وجميع الأوراق وهمية"، وأكد أن تسريب العقارات والأراضي "ليس من شيمنا وشيم عائلتنا".

وأكد مصدر قانوني في نقابة المحامين الأردنيين أن الرقم الوطني الذي ظهر بوكالة البيع هو رقم خاطئ لا أساس له من الصحة، مشددا أن المحامي الذي أبرم الوكالة هو محام يتبع لعضوية نقابة المحامين الفلسطينيين، حيث تتابع النقابة هنالك بالتعاون مع المجلس الوطني الفلسطيني حيثيات القضية.

بدورها، نوهت وزارة الخارجية الأردنية بأن قانون الكاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أي وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس.

هذا وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء، لإعلان بطلان الوثيقة المزورة، ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.

وفي السياق ذاته، اتهم النائب عطية دولا خليجية -لم يسمها- بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي على تملك أراضي المقدسيين، وإفراغ القدس من أهلها، من خلال ضخ أموال طائلة لشراء العقارات.

وتقدر أملاك الفلسطينيين في غربي القدس بما نسبته 70% من المدنية -حسب الصحفي المقدسي خليل العسلي- بينما تعود كامل ملكية شرقي القدس  للعرب.

وحذر العسلي" من "محاولات إسرائيلية لضرب النسيج الاجتماعي من خلال زعزعة ثقة الناس في المدينة ببعضهم بعضا، وذلك من ببث ونشر مثل هذه الأوراق مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي ومستفيدة من الفراغ المؤسساتي في المدينة".

ويتمتع الأردن بوصاية على المقدسات في القدس بموجب اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994 في المادة التاسعة منها.

وثبتت المملكة الأردنية وصايتها على المقدسات قانونيا؛ من خلال الاتفاقية الموقعة بين الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في عام 2013، بالإضافة لإعلان واشنطن، الذي أكد على هذا الحق.