وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، في الأول من ديسمبر الى العاصمة عمان في زيارة تصادفت مع وجود قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في عمان الذي لم تعلن زيارته وأهدافها رسميا.

تواجد السراج وحفتر، وهم قادة أبرز الأطراف المتصارعة في ليبيا، فتح شهية محللين سياسيين للسؤال حول دور المملكة الأردنية في لعب دور الوساطة بين الطرفين اللذين يتقاسمان السلطة في ليبيا.

تشهد ليبيا انقساما سياسيا وعسكريا منذ سقوط القذافي في 2011 أسفر عن حكومتين وبرلمانيين وجماعات قبلية مسلحة متنافسة متناحرة في طرابلس غربًا مدينتي طبرق والبيضاء شرقًا، ويعتبر حفتر مناهضا لحكومة السراج المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي تم توقعية بنهاية 2015 بالمغرب برعاية الأمم المتحدة.

بدأ الخلاف بين الأطراف حول بعض النقاط علي رأسها المادة الثامنة من الاتفاق السياسي والتي تعطي الحق لرئيس الحكومة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي وهو الأمر الذي اعترض عليه خليفة حفتر.وقامت قوات حفتر في 2016 بالسيطرة علي مرافئ النفط الأساسية في شرق ليبيا بينما تسيطر حكومة السراج على باقي المناطق.

وحسب ما رشح الى "المونيتور" من مصادر رسمية أردنية، أن العمل على ملف المصالحة بين الأطراف الليبية، لم يكن وليد اللحظة بل "هو جهد ثلاث سنوات من العمل على هذا الملف، بالتنسيق مع فرنسا وايطاليا، لحث الطرفين على نزع سلاح المليشيات وإطلاق مصالحة وطنية وتقاسم السلطة، وتوحيد المؤسسة العسكرية من خلال حكومة جديدة وانعاش الاقتصاد".

السراج قال في حديث خاص لقناة "المملكة" الاردنية، إن "توحيد المؤسسة العسكرية أحد عناصر الأمان لتأمين أي عملية سياسية في ليبيا، وهناك جهود بذلت وحققت نجاحا،

سبق حديث السراج المسودة التي قدمتها اللجنة المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي في اكتوبر الماضي لحفتر والسراج والتي تشمل المبادئ الحاكمة، والهيكل التنظيمي للقوات المسلحة الليبية، وعلاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة المدنية، وتكوين واختصاصات المستويات القيادية للجيش الليبي، والأحكام الختامية.

وأضاف أن هناك بعض النقاط تحتاج للاتفاق عليها من جديد خاصة من يملك صلاحيات القائد الأعلى للجيش، والتي بحسب الاتفاق السياسي من صلاحيات المجلس الرئاسي حتى يمكن توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة سياسية مدنية.

مشددا أن "إعادة تشكيل المجلس الرئاسي يجب أن يكون وفق آليات ومعايير معينة بموجب الاتفاق السياسي، وهي من اختصاص مجلسي النواب والدولة".

نافيا في ذات اللقاء أن إجراء أي لقاء مع آمر مليشيات الكرامة خليفة حفتر خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان.وقال السراج إن آخر لقاء جمعه مع حفتر كان في مؤتمر باليرمو بإيطاليا الشهر الماضي.

وباليرمو مؤتمر دولي حول ليبيا استضافته الحكومة الإيطالية في باليرمو نوفمبر الماضي على مدى يومين بهدف دعم المجتمع الدولي لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في شأن ليبيا في 2015 ويهدف لبحث في آفاق التسوية السياسية والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، إضافة إلى إنشاء مؤسسات أمنية قابلة للحياة.

الحكومة الأردنية لم تعلن أسباب زيارة حفتر الى الأردن، الى أن الناطق باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، اكدت في حديث لـ"المونيتور" وجود حفتر في عمان، دون الاشارة الى أسباب الزيارة، وعلقت غنيمات، على زيارة السراج قائلة "لم يطرح ملف المصالحة في الزيارة الاخيرة،كان التركيز على الملفات الثنائية، وأكد الاردن على موقفه بضرورة دعم الحل السياسي في ليبيا".

السراج التقى خلال زيارته في 2\ديسمبر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وبحث معه سبل حل الأزمة الليبية، وأكد الملك على "دعم الأردن للجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي في ليبيا"، كما التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز بالسراج، وبحث معه بعض القضايا المتعلقة بالمرضى الليبيين والاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الليبية.

وتطالب الأردن الحكومة الليبية المؤقتة مبلغ 300 مليون دولار أمريكي كديون للمستشفيات موزعة على 32 مستشفى بعد ان وقعت الحكومة الليبية في 2011 على مذكرة تنص على علاج جرحى الحرب الليبية في المستشفيات الأردنية الخاصة والحكومية،الا أن الحكومة الليبية لم تسدد كامل مستحقاتها.

بحث الرزاز مع السراج تشكيل لجان لتعزيز الاستثمارات الليبية في الأردن الى جانب ابتعاث طلبة ليبيين للدراسة في الجامعات الأردنية، والتنسيق الأمني بين البلدين والاستفادة من خبرة الأردن في هذا المجال.

المحلل السياسي، عامر السبايلة، يعتقد أن الأردن يبحث عن حصة في إعادة إعمار ليبيا من وراء سعيه لعقد مصالحة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، يقول لـ"المونيتور"، " التحركات الأردنية ليست جديدة بعد أن أصبح لدى المملكة رصيد لدى حفتر في الفترة الاخيرة، لكن المشكلة التي قد تواجه الأردن هي تداخل عدة أطراف دولية في الشأن الليبي".

هنالك صراع مصالح بين فرنسا وايطاليا في ليبيا، فرنسا تدعم حفتر بينما إيطاليا تدعم حكومة الوفاق التي يمثلها السراج، إيطاليا تعلن صراحة أنها تعارض بوضوح الخطة السياسية التى وضعها الرئيس الفرنسى ماكرون لاستقرار ليبيا مثل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ديسمبر واعتبرت أن ذلك لن يؤدى إلا إلى المزيد من الفوضى فى ليبيا

إلا أن المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، يؤكد "للمونيتور" أن ""تأتي رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج إلى المملكة الأردنية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على عدة مستويات وفي مختلف المجالات على رأسها التعليم، والصحة، والأمن، والتجارة،والاستثمار، وإيجاد آليات لتطوير العمل المشترك بما يصب في مصلحة البلدين".

قائلا " نثمن عاليا دعم العاهل الأردني لحكومة الوفاق الوطني وتأكيده حرص بلاده على المسار الديمقراطي في ليبيا وفقا للاتفاق السياسي،ونرحب بأي دور يمكن أن تلعبه المملكة الأردنية وقيادتها بما تملكه من حكمة وانفتاح على كافة الأطراف في اتجاه دفع العملية السياسية إلى الأمام و إتمام المصالحة وتعزيز الاستقرار".

منذر حوارات المحلل السياسي الأردني يرى في حديث لقناة الغد أن، "العلاقة الايجابية التي يتمتع بها الأردن مع الطرفين تعطيه فرصة لايجاد حلا سياسيا، وهذا يؤهله لطرح مبادرات تقريب وجهات النظر بين الطرفين وإيجاد قاعدة للنقاش على الأقل بين الأطراف المتخاصمة، وبدأ الأردن يمارس دورا سياسيا في المنطقة وهو دور مقبول من جميع الأطراف العربية".

*المونتيور