بهدف "التحرر الغذائي"، قامت عشرات العائلات الأردنية بزرع أراض فارغة بمحاصيل القمح منذ شهر تشرين الثاني، وبعد حلول موعد الحصاد، بدأت بطحنه وبيعه في الأسواق الأردنية كمنتج بلدي 100% غير معدل وراثياً وبدون إضافة الطحين المستورد. وللقصة أبعاد سياسية، إذ يستورد الأردن ما نسبته 97% من احتياجه من القمح من

عادت الحكومة الأردنية لتعطي وعودا للمواطنين بإخراجهم من عنق الزجاجة التي يقبع فيها الاقتصادي الأردني منذ سنوات طويلة، وعود تضاف لجملة وعود حكومية لم يلمس المواطن الأردني تطبيقا لها على أرض الواقع. وظهر مصطلح "عنق الزجاجة" بشكل لافت حين تعهد رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي عام 2017، بأن "الأردن سيخرج

أوصت مؤسسة محامون بلا حدود (منظمة مجتمع مدني) بتعديل جملة من المواد في الدستور الأردني، لتحقيق إصلاح سياسي. وتأتي التوصيات بالتزامن مع قرب انتهاء عمل اللجنة الملكية لتحديث منظومة السياسية التي شكلها الملك عبد الله الثاني في 10 يونيو/ حزيران الماضي، على أمل إحداث تغييرات مفترضة في شكل الحياة السياسية

من المتوقع أن ترفع لجنة الانتخاب ولجنة الأحزاب الفرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصياتها حول القانونيين إلى اللجنة العامة الأسبوع المقبل وعلى عكس قانون الأحزاب لم يكن هناك وضوحا حول شكل قانون الانتخاب الأكثر جدلا لكن عمان نت رصد أبرز ما رشح عن اللجنة في النقاط التالية: قانون انتخاب

حراك دبلوماسي مكثف شهدته العاصمة الأردنية عمان، الأيام الأخيرة التي كانت محط زيارات وفود رسمية رفيعة المستوى من دول عربية، كان أبرزها العراق ولبنان وفلسطين وقطر. واستقبل الملك عبدالله الثاني أمس الاثنين في عمان، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وسبقها بيوم

جدل واسع أثاره تصريح متلفز لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، سمير الرفاعي، عندما كشف أنه أبلغ الملك عبدالله الثاني "أننا بحاجة لـ20 سنة للوصول إلى حكومات برلمانية، لكن الملك أمهلنا 10 سنوات". وخلفت تلك التصريحات تساؤلات حول جدية الإصلاح؟ وهل تحتاج المملكة لكل هذا الوقت للوصول