طالب الأردنيون، مرّات، بالتغيير، وأكّدوا، في غير مناسبة، أنهم لا يرغبون بتغيير الوجوه، وإنما بتغيير حقيقي في النهج العام، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. ولكن يبدو أنهم صاروا، أخيرا، يطالبون بتغيير الوجوه أيضا. في منزل أحد شهداء الأجهزة الأمنية الذين قضوا في مواجهات ضمن تصدّيهم لممارسات غير

العربي الجديد _ يتردّد في مجال التنمية البشرية أنّ هناك عشر علامات تحدّد أنّك إنسان سعيد أم لا، أهمها ألّا تفكّر بالغد، وأن تملك بيتاً يأويك، ولا تغضبك أتفه الأشياء. بالإضافة إلى مؤشراتٍ أخرى لها علاقة برفاهية العيش وردّات الفعل المنطقية من عدمها على الأحداث اليومية التي تواجه الإنسان. وبسؤال أشخاصٍ

من المنتظر ان تبدأ جولة جديدة من النقاشات الساخنة حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 الذي شغل المجتمع الأردني طوال الأسابيع الفائته انقسم على إثره المواطنين والمواطنات ما بين مؤيد ومعارض للقانون بعد أن أضاف مجلس النواب القانون إلى جدول أعمال جلسته التي يعقدها الاثنين 12 أيلول سبتمبر الجاري بعد ان

لم يتوقع أردني أو أردنية أن يرى أو يسمع خبر أن حكومة بلده أو من يمثلها تجاوزت خطوط المألوف والمتعارف عليه في قضايا مجتمعية وسياسية، وحتى جنائية، وخالفت قيما أخلاقية وأعرافا وتقاليد يحترمها المجتمع الأردني، بجميع مكوناته وأطيافه. إذ صُدم كثيرون من ظروف اعتقال معلمات ناشطات في العمل النقابي والعام،

دفع الجشع سائق التكسي الكوري الجنوبي لسرقة زبون زميله لأنه أجنبي ويدفع بالدولار ليكتشف بعدها بساعات انه تورط بنقله لقرابة الساعتين من سيؤول العاصمة إلى إقليم غوانجو جنوبا، ليتفاجأ بأنها تشهد "توترا" كما كانت قوات الجيش تسميها بينما هي في الحقيقة كما يعرفها العالم "انتفاضة غوانجو" 18 مايو/ أيار 1980

قبل أحد عشر عاما، أحرق التونسي محمد البوعزيزي نفسه، وأشعل فتيل ثورات "الربيع العربي"، وحذا حذوه نحو خمسين شخصا من دول عربية عدة، أحدهم ستيني في السعودية، برّروا أفعالهم بانعدام العدالة الاجتماعية. وغيرت تلك الثورات وجوها وأسقطت عروشا، بل وقسمت بلدانا عربية، بعضها تجاوزت مرحلة الاضطرابات، وتحاول