ليس من المستغرب أن تساق التبريرات الواحد تلو الآخر للدفاع عن موقف جامد وصارم وأحيانا لا إنساني تجاه أي قضية حقوقية بالعموم وتخص النساء على وجه الخصوص، فالأسباب مسلم بها سلفا والتبريرات معلبة وجاهزة والأعذار لا يجب أن يجادل بها فكل ما يخص النساء يخضع لمعيار العيب والحرام والممنوع من حيث المبدأ، وجواز

يدور في البيوت وأماكن العمل وعلى مواقع التواصل الإجتماعي حديث مواز لما يحدث على السطح الاجتماعي والسياسي الأردني رغم سخونة وأهمية قضايا عديدة محلية وإقليمية تحمل أبعادا تأثيرات عميقة قصيرة وطويلة المدى، فالغالبية رغم اهتمامهم بتلك القضايا إلا أن واقعهم كآباء وأمهات لا يجعل أمامهم مجالا للهروب من

في قاعة فاخرة، ضمت عددا لا بأس به من السيدات الناشطات والمهتمات بالشأن السياسي، منهن من شغلت فعلا منصبا سياسيا في مرحلة من حياتها العامة في الأردن، وأخريات يشغلن فعلا الآن منصبا سياسيا بشكل أو بآخر، صورة غنية بأفكار واتجاهات عدّة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبينهما من تراوح مكانا معتدلا في

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرى فيديوهات مخلة بالآداب التي تنتشر بين الفينة والأخرى كموجة تطفو على سطح مواقع التواصل الإجتماعي الأردنية بأنها تسربت بشكل عفوي وبخطأ غير محسوب انتقلت من محادثة خاصة بين أثنين أو مجموعة إلى مجموعات وفضاء عام. فالجانب الغامض من التكنولوجيا للكثيرين و ارتهان حياتنا وكل

من المفترض أنه أصبح لدى الشخصيات العامة في الأردن وبخاصة الحكومية خبرة أفضل في التعامل مع التصريحات الإعلامية من حيث الصياغة التوقيت والمضمون، فالجمهور متابع جيد ويتأهب لفحص وتصنيف اي تصريح كان. إلا أن التجارب اليومية للأردنيين مع تصريحات عديدة تكشف عكس ذلك تماما، تصريحات غريبة متناقضة بين وزارتين

"جميع الأفعال لها عواقب" هو أبرز الخطوط الدرامية لرواية "جميع رجال الملك " للكاتب الأمريكي روبرت بن وارن التي صدرت لأول مرة عام 1946، وقد تكون أيضا أحد العبارات التي يمكن أن نصف بها قرار محكمة أمن الدولة بالحكم بالسجن على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض بالحبس لمدة 15 عاما قبل أيام . اردنيون كثر