لم يتوقع أردني أو أردنية أن يرى أو يسمع خبر أن حكومة بلده أو من يمثلها تجاوزت خطوط المألوف والمتعارف عليه في قضايا مجتمعية وسياسية، وحتى جنائية، وخالفت قيما أخلاقية وأعرافا وتقاليد يحترمها المجتمع الأردني، بجميع مكوناته وأطيافه. إذ صُدم كثيرون من ظروف اعتقال معلمات ناشطات في العمل النقابي والعام،

دفع الجشع سائق التكسي الكوري الجنوبي لسرقة زبون زميله لأنه أجنبي ويدفع بالدولار ليكتشف بعدها بساعات انه تورط بنقله لقرابة الساعتين من سيؤول العاصمة إلى إقليم غوانجو جنوبا، ليتفاجأ بأنها تشهد "توترا" كما كانت قوات الجيش تسميها بينما هي في الحقيقة كما يعرفها العالم "انتفاضة غوانجو" 18 مايو/ أيار 1980

قبل أحد عشر عاما، أحرق التونسي محمد البوعزيزي نفسه، وأشعل فتيل ثورات "الربيع العربي"، وحذا حذوه نحو خمسين شخصا من دول عربية عدة، أحدهم ستيني في السعودية، برّروا أفعالهم بانعدام العدالة الاجتماعية. وغيرت تلك الثورات وجوها وأسقطت عروشا، بل وقسمت بلدانا عربية، بعضها تجاوزت مرحلة الاضطرابات، وتحاول

تصدّر الاشتباك بالأيدي وتبادل اللكمات وتراشق الشتائم بين أعضاء في مجلس النواب الأردني عناوين الأخبار، لغرائبية المعركة التي يخال لك، في البداية، أنها حدثت في حارة، وليس تحت قبّة "لها مقامها"، على ما وصفها رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي! وهو أمر جيد ومقدّر لو لم يطلب هو نفسه في أثناء شجاره مع

يظلم الأردنيون أنفسهم كثيرا بالاستمرار بمقارنة أي رئيس وزراء يرأس حكوماتهم المعينة من الملك والمكلفة بإدارة شؤونهم العامة بوصفي التل رئيس الوزراء الأسبق الأكثر شهرة، هو ظلم مزدوج يطال من بعده لانعدام الخيارات في نادي السياسيين في بلد المليون وزيرا وظلم للنفس إن حلمت وتمنت تغيير واقع لا يرضي أحدا

"الصحافة هي أفضل لقاح ضد التضليل الإعلامي"، عبارة قالها الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار. عربيا، لا بد أن نضيف عبارة "الصحافة الحرّة والإرادة المستقلة"، لكي نعي، نحن الصحافيين العرب، جوهر عملنا وأهمية دورنا في ظل الضغوط السياسية والتحدّيات التقنية التي تقيد عملنا، إضافة إلى الكم