أقدمت الحكومة على تقديمه مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بحلة جديدة الى مجلس الأمة، مما يطرح تساؤل حول الحاجة الى قانون جديد وما هي مبرراته ومسوغاته، اعتقد أن هذا المشروع لا يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والتوجهات للسياسة الرسمية الأردنية باتجاه الإصلاح السياسي، حيث يمكن ايراد الملاحظات التالية عليه

نشرت وسائل الإعلام قبل بضعة أيام صدور قرار من أحد المحافظين بإيقاع عقوبة بحق شخص لديه سوابق قضائية كبيرة ( 94 قيدا ) وذلك بأن يقوم بالمواظبة على الصلاة في المسجد بديلا عن سجنه، وما أثاره هذا الموضوع من مناقشات وردود فعل بين مؤيدة ومخالفة له فإنني أحب أن أبدي رأيي في الأمر. اولا: ينم هذا السلوك عن

انتهج التعليم العالي الأردني منذ عقدين تقريبا حلا للأزمة المالية للجامعات بأن فرض ما يسمى بالتعليم الموازي، وهو ببساطة عبارة عن ان يدفع الطالب رسوما مضاعفة أو أكثر عن الرسوم التي تدفع للمقبولين بالطريقة التنافسية مقابل حصوله على مقعد جامعي بمعدل أقل، فهل حل ذلك مشكلة الجامعة والأهم هل ينسجم هذا

سؤال مشروع يطرحه البعض بل وربما الكثيرون، بالطبع سيكون خط الدفاع الأول بالقول إن أي توافق أو أي مشروع فكري أو قانوني لن يكون مثاليا في توافقيته، فحتى البرلمانات المنتخبة والممثلة لشعوبها بطريقة نزيهة لا يوجد توافق تام على مخرجاتها وقراراتها، بل هي تكون بحكم الأغلبية، وكذا الأمر يمكن القول عن القانون

لم تعتد أدبيات حقوق الإنسان عموما، وفي الأردن خصوصا، على الربط بين الزراعة وحقوق الإنسان إلا نادرا وبشكل هامشي، فيما أن العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية قد إدراجه ضمن الحق في مستوى معيشي كاف وملائم، من باب التحرر من الجوع وهو ما يتطلب من الدولة من " تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع

كثر الحديث عن مدى إمكانية الإستفادة من قرار المحكمة الدستورية الأخير حول شموله لإتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن سواء على شكل اصدارها على صيغة قانون من عدمه، ولن اخوض في هذا النقاش حسب قرار المحكمة الدستورية او قرارات محكمة التمييز العديدة والمتوالية والتي صدرت أوائلها منذ ستينيات القرن