لم يلمس فلسطينيو الضفة والقطاع ولا المهجرون في الشتات الفوائد والعوائد المزعومة لاتفاقية أوسلو التي حققت حلم قيادات حركة فتح بإقامة كيان -لا يشبه الدولة في شيء- على بضع كيلومترات من أراضي فلسطين المحتلة مقطّعة الأوصال، ليشبعوا من خلاله شبقهم السلطوي وشهوتهم الجامحة للحكم والتحكم بالفلسطينين الذين

كثيراً ما كان يلفت انتباهي عبارة "منع من النشر" التي كانت تبدأ بها معظم مقالات الكاتب الساخر الكبير أحمد حسن الزعبي، فأقرأ المقالة فلا أجد فيها ذماً ولا تحقيراً ولا ركاكةً أو هجوماً على شخوص بعينهم وما إلى ذلك من الأسباب المهنية التي قد تحول دون النشر. على الرغم من أن الكاتب الكبير كان يستخدم بحرفية

"هاظ اللي ناقص، نوخذ إذن من نسوانّنا قبل ما ننام معهِن"، هكذا همس أحد كبار المسؤولين في جهة تعمل على الحماية من العنف في أذن زميله الذي كان يجلس بجواره في جلسة نقاشية منذ سنوات حينما تم طرح مسألة تجريم الاغتصاب داخل العلاقة الزوجية. في الجلسة نفسها، أبت إحدى المسؤولات القانونيات في مؤسسة رئيسية أخرى

قامت الدولة عندنا متأثرةً وربما مستثمرةً –كما يرى كثيرون- لحالة الفزع التي سادت بسبب تصاعد موجة الإرهاب التي تخللت الصراعات الداخلية بأطرافها الخارجية في دول الجوار خلال النصف الأول من العقد المنصرم؛ بتوسيع نطاق مفهوم الإرهاب كما ورد النص عليه في قانون منع الإرهاب النافذ، حيث اشتمل تعريف الإرهاب في

فور الإعلان عن لجنة "تحديث المنظومة السياسية" والشارع الأردني منقسم في ردة فعله وتوقعاته وقراءته لهذه اللجنة من حيث أعضائها وعددهم الكبير، ففي حين رأت غالبية ملحوظة أن اللجنة لم تأتِ مختلفةً عن النهج التقليدي في آلية اختيار شخوصها ومهامها ولن تأتِ بما هو مختلف أو أفضل مما جاءت به سابقاتها، آثر آخرون

حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان أحاول عادةً النأي بنفسي عن العاطفة والمشاعر الجارفة التي في كثير من الأحيان تحيد بالحق عن سيرته ومسيرته من التزام واجب النفاذ على الدولة اتجاه مواطنيها وقيمة ينبغي احترامها من الكافة، إلى فضل ومنّة ومضمار لإظهار السبق لفعل الخيرات والتوق لكسب الفضل والحسنات. لم أتمكن