في كل مرة نظن فيها أننا وصلنا إلى قعر التمييز والإقصاء والتطرف نتفاجأ بأن ثمة درك آخر لنسقط فيه مع كل مقالة أو مقولة أو صورة أو تغريدة تأبى مستقبلات منعدمي الأفق الفكري من عشاق العنعنة والشيطنة إلا ترجمتها وتأويلها وفقاً لفقه "لن ترضَ عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم". الإيهام والتوهم بوجود

إهانة النائب أسامة العجارمة لمجلس النواب الذي سعى إليه وبذل المال والوقت والجهد ليظفر بمقعد فيه وما تلا ذلك من قرار بتجميد عضويته لمدة سنة مع حرمانه من المخصصات المالية والنقاش الذي ثار حول دستورية القرار وضرورة مراجعة وتعديل النظام الداخلي للمجلس؛ تبدو جميعها مسائل هينة وضمن نطاق أي خلاف وإشكال قد

حركات المقاومة والنضال مثل الجيوش تماماً ينبغي أن تكون لها استراتيجية تحدد أهدافها وأدواتها وصولاً إلى غايتها المنشودة في التحرر وتقرير المصير، بحيث تحدد هذه الحركات الأسلوب الذي تقاوم أو تناضل من خلاله بحسب معطيات ومتغيرات الواقع السياسي والعسكري وخارطة الحلفاء والمعارضين والمحايدين لدى العدو

لا تقاس قوة الردع في أدبيات المقاومة بحجم الترسانة العسكرية ونوعيتها وأثرها على الأرض، لأن المقاومة عادةً أقل عدةً وعتاداً من الجيش المنظم الذي تقاومه، لذلك فحسابات الردع لحركات المقاومة توزن بميزان السياسة من حيث قدرتها على إرباك العدو وتشكيل جبهة داخلية ضاغطة عليه من قبل شعبه الذي قد يضيق ذرعاً

لكل موضة زمن تنتشر فيه ثم تزول لتصبح من مخلفات الماضي التي نستذكرها فنضحك أو ينتابنا الحنين لأيامها الخوالي، إلا موضة كل زمان المتعلقة بطرح الأفكار والاقتراحات عن عملية الإصلاح الشامل وإعلاء مبدأ سيادة القانون بوصف ذلك من أبجديات مسيرة التحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية التي أمضينا عقوداً نتحدث

انطلقت غالبية المشككين في الرواية الرسمية لأحداث قضية الأمير حمزة من تحليلهم لما رشح من معلومات وما تداولته الصحف الأجنبية من تحليلات وقراءات للمشهد ارتكزت في جلّها على استنتاجات ومقارنات ظرفية لا يسندها بالضرورة حقائق أو استطلاعات رأي موثقة تشير إلى موقف الرأي العام الأردني من الروايات المختلفة