رغم أنني وآخرين من الزملاء الصحفيين نعاني ونشكو من بعض القيود المفروضة على حرية الصحافة في الأردن، إلا أن مؤشر حرية الصحافة الذي أعلنت عنه مؤسسة مراسلون بلا حدود بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يثير بعض التساؤلات التي بحاجة إلى إيضاحات. فرغم الإعلان عن تراجع مكانة الأردن 26 نقطة (أي أنه أصبح

يدور في الأوساط السياسية حديث يفيد أنه نتيجة توقيف النائب عن محافظة البلقاء، عماد العدوان، وما يتوقع من شروط تعجيزية لإطلاق سراحه، من قبل الاحتلال، ان يتم حل البرلمان التاسع عشر والتحضير لانتخابات نيابية في خريف 2023. ينص الدستور الأردني، وبناء على التعديلات لعام 2011 ، أنه في حال قيام جلالة الملك

شهدت الحدود بين لبنان وشمال فلسطين، منذ حرب تموز بين إسرائيل وحزب الله 2006، هدوءا طويلا، ليس بسبب أن أيا من الطرفين لم يحقّق فوزا عسكريا، بل لأن كلا منهما لديه القوة لإيذاء الطرف الآخر، الأمر الذي أوجد توازن الردع. كان الوضع في جنوب فلسطين مشابهًا، رغم أن ميزان الردع ليس بالمتانة والاستمرارية

مع التطور السريع للتكنولوجيا في حياتنا يبدو أن دور الحكومات وشركات الاتصال في اتخاذ القرارات أصبح يؤثر على حياة المواطن العادي كما أصبح هناك تأثير سلبي لقرارات حكومية يتم فرضها على القطاع الخاص تحت مبررات غير صحيحة. أليس من الأفضل أن يتم نقاش بعض القرارات بصورة واسعة ومشاركة المواطنين والمتخصصين قبل

كان كل شيء متوقعا. فالهجمات الإسرائيلية الوحشية خلال شهر رمضان وخاصة ليلة الثلاثاء على المصلين في المسجد الأقصى لم تكن مفاجأة. الكل تنبأ به ، الأردن الذي يتولى الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس دعا لتفادي تلك المخاطر. الملك عبد الله الثاني الذي تحمل عائلته الهاشمية عبء الحرم القدسي الشريف شارك