في الوقت الذي تسعى فيه اسرائيل للحصول على الضوء الأخضر من أمريكا لضم الأغوار، زحف مئات الأردنيين اليوم الجمعة الى مقر شركة الكهرباء الوطنية في العاصمة عمان احتجاجا على بدء ضخ الغاز الاسرائيلي مطلع العام لغايات توليد الكهرباء، متهمين الشركة "بالخيانة".

يحاول المحتجون الأردنيون، الضغط على الحكومة الأردنية، لإلغاء اتفاقية الغاز، واتفاقية السلام مع اسرائيل مستخدمين ورقة الانتهاكات الإسرائيلية للوصاية الهاشمية على المقدسات، ومساعي الاحتلال لضم مناطق الأغوار الفلسطينية المحاذية للحدود الأردنية (المنطقة الواصلة بين السفوح الشرقية للضفة الغربية ونهر الأردن، ومن بحيرة طبريا شمالاً حتى شاطئ البحر الميت جنوباً).

لكن هل الأردن جاد تعليق اتفاقية السلام في حال مضي اسرائيل بضم الأغوار؟ وزير الإعلام الأردني السابق محمد المومني يقول لـMEE "أرجح أن يتم تعليق بعض أطر التعاون التي تنص عليها معاهدة السلام. وخطة ترمب المنتظرة ستؤثر على هذا التعاون".

"ضم الأغوار يعني بموجب القانون الدولي أخذ أراضي محتلة هي للفلسطينيين ليقيموا دولتهم عليها. وثانيا ضم الأرض يعني مزيدا من العراقيل في طريق قيام الدولة الفلسطينية التي يعتبر قيامها مصلحة اردنية عليا ترتبط بمصالح الأردن المرتبطة بقضايا الحل النهائي".

تعتبر الأردن أن ضم الاغوار وقطع التواصل بين الأردن وارضي السلط الفلسطينية سيلحق ضررا في المصلحة الاردنية من خلال قطع الطريق على أي محاولة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين، اذ تستضيف المملكة ما يقارب 2 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا.

ويتمسك الأردن بقرار حل الدولتين كخيار عادل لحل القضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967.

الخارجية الأردنية اعتبرت في بيان صحفي الخميس 23/ يناير، أن ضم الأغوار سيقتل فرص السلام، وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي "تقويض إسرائيل هذا الحل عبر إجراءاتها اللاشرعية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض يقتل كل فرص تحقيق السلام الدائم الذي يمكن أن تقبله الشعوب".

"قيام إسرائيل بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين وبالتالي سينهي كل فرص تحقيق السلام".

إلا أن المحلل السياسي، د.لبيب قمحاوي يرى في حديث لـmee أن الأردن غير جاد في تجميد عملية السلام مع اسرائيل في حال ضمت الأغوار، وسيبقى الأمر في سياق الاستنكار فقط "اسرائيل اتخذت خطوات في غاية الخطورة كنقل السفارة الأمريكية للقدس في 2017، وعمليات الاستيطان الكبيرة، ولم يقم الأردن بتجميد اتفاقية السلام التي وقعت عام 1994، ضم الاغوار تحت السيادة الاسرائيلية يستوجب على الأردن الغاء اتفاقية السلام، لأن ضم الأغوار تهديد للأمن القومي الأردني، من خلال عدم قيام دولة فلسطينية، وقطع التواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية

"ارادة الأردن في التصدي لإجراءات الاحتلال الاسرائيل تكاد معدومة، ويقف الاردن عاجزا، وخير مثال مضي الأردن باتفاقية الغاز رغم الاجراءات الاسرائيلية، لذا إسرائيل غير قلقة من تأثير إجراءاتها على السلام مع الأردن، بسبب أن، العرب الآن في جيب اسرائيل الكبيرة والأردن في الجيب الصغير". 

وحذّر الملك عبد الله من تبعات ضم منطقة الأغوار لإسرائيل، معرباً عن قلقه من أي تصعيد من شأنه أن يُبعد المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال خلال لقاءه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ايلول الماضي: إن "خطة نتنياهو ضمّ منطقة الأغوار لن توفر البيئة المناسبة لحل النزاع وستكون نتائجها كارثية على طريق الحل السلمي، ونحن قلقون جداً لأن ذلك لا ينبىء بالخير".

 أيمن الحنيطي الخبير في الشأن الإسرائيلي، وهو الصحفي في القسم العبري في وكالة الأنباء الأردنية، يعتقد أن "الحديث عن ضم الأغوار ورقة رابحة لجميع الأطراف في اسرائيل لكسب الأصوات الانتخابية".

يقول لـMEE "يطرح الإعلام الإسرائيلي سيناريوهات تأثر العلاقات بين الأردن واسرائيل في حال ضم الأغوار، لكن هذه السيناريوهات، والتخوفات لا تذهب الى حد الغاء اتفاقية السلام بين الطرفين، لكن هنالك حديث عن تجميد العمل بالمعاهدة".

وكان نتنياهو أعلن في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي عزمه ضم غور الأردن إذا فاز في الانتخابات العامة، وقال: "اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت"، علماً أن غور الأردن الذي تبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع يمثل نحو 30 في المئة من الضفة الغربية.

كما تعهد رئيس ائتلاف "أزرق أبيض" بيني غانتس، أكبر منافسي نتنياهو بالانتخابات أيضا بأنه يعمل على ضم الأغوار وتعزيز الاستيطان في الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.