قال النائب الحالي ورئيس لجنة الطاقة النيابية الأسبق، علي الخلايلة، إن الارتفاع المتكرر في قيمة فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الأول من كل عام يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة الاستهلاك، وليس إلى تلاعب بالعدادات أو رفع غير مبرر من قبل شركات الكهرباء.

وأوضح الخلايلة، أنه تابع جانبًا من اجتماع لجنة الطاقة النيابية بدعوة من رئيسها وأعضائها، مشيرًا إلى أن هذا الملف طُرح مرارًا خلال السنوات التي ترأس فيها اللجنة، وجرى بحثه بشكل موسع. وأضاف أن الاعتقاد السائد سابقًا كان بوجود خلل أو زيادة من الشركات، إلا أن الدراسات والمتابعات أثبتت أن الطقس البارد في كانون الأول، واستخدام وسائل التدفئة وتسخين المياه، يؤديان إلى ارتفاع ملحوظ في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وفي سياق متصل، تطرق الخلايلة إلى اجتماع لجنة الطاقة المتعلق بمشروع قانون الغاز لسنة 2025، مبينًا أن القانون ذو طابع تفصيلي وإجرائي، ويهدف إلى تنظيم ملف الغاز الذي من المتوقع أن يصل إلى معظم البيوت الأردنية من حيث التمديد والاستهلاك والنوعية والسعر.

وأشار إلى أنه تابع تصريحات سابقة لوزير الطاقة حول بدء ضخ الغاز المكتشف حديثًا في منطقة الريشة إلى محطات توليد الكهرباء، لافتًا إلى أن ملف مديونية قطاع الكهرباء ما يزال من القضايا الكبرى، خاصة بعد انقطاع الغاز المصري في سنوات سابقة وارتفاع كلف الطاقة على الأردن.

وأكد الخلايلة أنه طرح تساؤلًا حول مدى انعكاس الغاز المحلي المكتشف على فاتورة الكهرباء للمواطنين، معربًا عن أمله بأن يُترجم هذا المورد الطبيعي إلى تخفيض حقيقي على المستهلك. وقال إنه يتطلع إلى أن ينعكس استخدام الغاز المحلي بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة على قيمة فواتير الكهرباء، بدل أن تذهب العوائد بالكامل إلى الموازنة العامة.

وشدد الخلايلة على أنه سيتبنى توجهًا نيابيًا بهذا الاتجاه، وسيتواصل مع زملائه في مجلس النواب للضغط على الحكومة من أجل ضمان استفادة المواطنين المباشرة من الموارد الطبيعية التي تم اكتشافها، معتبرًا أن أسعار الطاقة ليست ثابتة أو مقدسة، ويجب أن تنخفض عندما تتوفر مصادر محلية أقل كلفة.

وختم الخلايلة بالتأكيد على أن تخفيف أعباء الطاقة عن المواطنين بات ضرورة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء خلال فصل الشتاء، داعيًا إلى قرارات عملية توازن بين متطلبات الخزينة وحق المواطن في طاقة بأسعار عادلة.