هل تنجح جهود الحكومة في رفع نسبة التصويت في الانتخابات القادمة؟

الرابط المختصر

أشهر قليلة تفصل الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب العشرين، وسط جهود مكثفة تهدف إلى رفع نسبة التصويت ومواجهة العزوف الانتخابي، وذلك من خلال تعزيز الوعي الانتخابي وتحفيز المشاركة الفاعلة، الأمر الذي يصفه سياسيين بالمهمة الصعبة نظرا للحاجة إلى تغيير قناعات المواطنين التي تأثرت بتجاربهم السابقة في الانتخابات النيابية.

في استطلاع أجرته "عمان نت" حول مدى المشاركة في الانتخابات القادمة، تباينت آراء المواطنين، فالبعض يرى في التصويت استحقاقا دستوريا وفرصة لممارسة دورهم كمواطنين، بينما يرفض آخرون المشاركة إلا في حال وجود برامج حقيقية وملموسة على أرض الواقع، خلافا للدورات السابقة التي تميزت ببرامج غير قابلة للتحقيق ومرشحين مدعومين أساسا من الأقارب والعشيرة.

نسبة الاقتراع في الدورة الانتخابية السابقة لمجلس النواب الـ 19 عام  2020 ، كانت مخيبة للآمال، حيث  بلغت 29.9%، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، التي أشارت إلى أن نسبة مشاركة الذكور وصلت إلى 34.12% وللإناث 26.11% .

وعزا محللون هذا الانخفاض إلى عدة أسباب، منها تفشي فيروس كورونا وتداعياته، والإحباط من أداء المجالس السابقة، وأزمة نقابة المعلمين، والضغط الرسمي على الحريات العامة، إضافة إلى قانون الانتخاب السابق الذي واجه انتقادات كبيرة لدوره في إعادة انتخاب نفس النواب.


 

تحديات أمام الحكومة

لتجاوز هذه الإشكالية وتعزيز المشاركة الواسعة في الانتخابات، أعلنت الحكومة مؤخرا عن خطة عمل تهدف لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول المقبل، تهدف للوصول إلى جميع محافظات المملكة.

تشمل هذه الخطة برنامجا توعويا تثقيفيا يهدف للوصول إلى جميع المحافظات والألوية في المملكة لحث المواطنين على الإقبال على التصويت في الانتخابات النيابية، وممارسة حقهم الديمقراطي.

يصف المحلل السياسي الدكتور أنيس الخصاونة هذه الخطوة بغير المجدية، فالمواطنين  يتوجهون لتصويت ممثليهم بناء على قناعاتهم  بجدوى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات، مستندين إلى الموروث العائلي والبعد العشائري، بالإضافة إلى التراكمات والتجارب السابقة في عمليات الانتخابات وما قامت به المجالس النيابية خلال الدورات السابقة.

ويرى الخصاونة أن القانون الجديد للانتخاب قد يؤثر، لكنه لن يكون تأثيره كبيرا، حيث تستند مشاركة المواطنين في الانتخابات إلى  قناعاتهم الماضية فهي المتجذرة بأن الحكومة تتدخل عبر أجهزتها وتوجيهاتها ودعمها غير المعلن لبعض الأحزاب، بالإضافة إلى سطوة المال السياسي التي توسعت في الانتشار خلال الدورة السابقة. 

ويؤكد أن الحكومة أمام  تحديات كبيرة في هذا المجال، فقضية التوعية للانتخابات التشريعية تحتاج إلى جهود مضاعفة، تتطلب أكثر من برامج توعوية وجلسات لمخاطبة الشعب وفق رغباته، متوقعا أن لا يخرج للتصويت أكثر من مليون ونصف من أصل خمسة ملايين ناخب وناخبة حسب التحديث الأخير لجداول الناخبين للهيئة.


 

الانتخابات القادمة مختلفة

من جانبه، أعلن مركز راصد عن تعاونه مع طيف واسع من منظمات المجتمع المدني في كافة محافظات المملكة عن انطلاق حملة 2 مليون ناخب، والتي تسعى للوصول إلى التواصل مع 2 مليون مواطن ومواطنة لتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٤ على أمل أن يصل عدد الناخبين الى 2 مليون ناخبة وناخب.

مدير برنامج راصد عمرو النوايسة، يؤكد أن الحملة تأتي استجابة لمتطلبات عملية التحديث السياسي، والتي تركز على تعزيز مشاركة الأردنيات والأردنيين بالعملية الانتخابية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص.

ويشير النوايسة إلى أنه رغم التحديات التي  السياسية والاقتصادية التي تواجه المملكة، إلا أنه قرار بعقد هذه الانتخابات يعكس التفاؤل، متوقعا أن تكون هذه الانتخابات مختلفة عن الدورات السابقة. 

ويرجع ذلك لوجود أحزاب برامجية متخصصة ستحصل على مقاعد في القائمة الوطنية و الدائرة العامة،  كما أن المواطن الأردني يريد أن يغير أعضاء النواب وتجديد روح مجلس النواب بما يتماشى مع تطلعاتهم، وضرورة توافق البرامج الحزبية مع توقعات الأردنيين.

هذا وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها تواصل استعداداتها للتجهيز لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، حيث عملت الهيئة على تحديث جداول الناخبين بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا لما ينص عليه قانون الهيئة. 

وتشير الى أن الهيئة قامت بعملية المسح الميداني لمراكز الاقتراع والفرز في جميع محافظات المملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما عملت على توفير مراكز اقتراع تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل مشاركتهم في العملية الانتخابية ووصولهم إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر.

أضف تعليقك