تخوف محللون أردنيون من استخدام الاحتلال الإسرائيلي، لورقة المعتقلين الأردنيين، كورقة مساومة، للضغط على الأردن لتمديد الملاحق الخاصة التي تعطي إسرائيل حق الانتفاع باراضي الباقورة والغمر الأردنية  25 عاما.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية، د.أيمن الحنيطي، في حديث لـ"عرب21"،"اسرائيل يستغلون الفرص، ويستخدمون اعتقال الأردنية هبة اللبدي، والشاب عبد الرحمن مرعي الموقوفين إداريا كورقة مساومة وضغط، كنوع من التسوية في ملف أراضي الباقورة والغمر، وهذا واضح من مماطلة الاحتلال للإفراج عنهم وعدم التعاون مع الجانب الأردني في هذا الملف".

قصة الأراضي

واحتلت إسرائيل منطقة الباقورة شمال المملكة في (1950) والغمر في الجنوب عام (1967)  وتبلغ مساحة الباقورة ستة آلاف دونم، استعاد الأردن منها 850 دونما فقط في عام 1994 ضمن اتفاقية السلام. أما منطقة الغمر الواقعة بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية بشكل طولي، فمساحتها 4000 دونم، وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية.وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية.

واتفق الطرفان في معاهدة وادي عربة على تطبيق نظام خاص على هذه المساحة من منطقة الباقورة، يضمن "حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية"، ويبقى هذا الوضع -وفقا للملحق 1(ب) في الاتفاقية- نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يُخطِر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه، وهذا ما قمت به الحكومة الأردنية العام الماضي عندما اخطرت الجانب الاسرائيلي تحت الضغط الشعبي أنها لا ترغب في التجديد.

منسق تجمع "اتحرك" لمناهضة التطبيع، محمد العبسي، يرى أن "الابتزازات الإسرائيلية للاردن بدأت تظهر خلال الخمس سنوات الأخيرة،  ومن بينها حادثة مقتل أردنيين في سفارة العدو، إذ ابتز الاحتلال الأردن بوقف العمل في ناقل البحرين، واليوم في ملف الباقورة والغمر، يخرج نتنياهو ويهدد بضم ارضي في غور الاردن وشمال البحر الميت، ويعتبر الاحتلال أنه صاحب الملكية ومسيطر على الأردن بكل التفاصيل، وكنا نحن الحلقة الأضعف منذ توقيع وادي عربة، لم تتخذ المملكة مواقف جدية في قضايا مثل مطار تمناع، والانتهاكات للأقصى،ومقتل أردنيين، واعتقال آخرين".

يقول لـ"عربي21"، "نحن نصر على الغاء اتفاقية الغاز، ويجب الأردن أن يتخذ موقفا بإلغاء ناقل البحرين، سلم الأردن كافة الصلاحية للتحكم بمياه نهري اليرموك والأردن،  الموقف الشعبي الأردني، كان واضحا بضرورة اعادة اراضي الباقورة والغمر، من الكارثة أن يتراجع الاردن من خلال التفاوض مع الاحتلال".

وزارة الخارجية الاردنية، بدورها وأكدت  أن العمل بملحقي اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر ينتهي بيوم 10/11/2019.

وقالت الوزارة في ردها على استفسار عربي21 عبر منصة اسأل الحكومة، إن "الحكومة قررت انهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر وبالتالي سينتهي العمل بالنظامين في العاشر من تشرين الثاني من العام الحالي".

حراك شعبي

ومع اقتراب، انتهاء العمل في ملحقي الباقورة والغمر في 10 تشرين ثاني\أكتوبر، تخطط فعاليات شعبية وحزبية وسياسية، للتصعيد في هذا الملف مع اقتراب الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقية وادي عربة، وحسب أمين عام حزب أردن أقوى، رولا الحروب، "ستعقد فعاليات اردنية ملتقى الثلاثاء المقبل في مجمع النقابات لبحث ملف أراضي الباقورة والغمر، بالتزامن مع ذكرى توقيع معاهدة وادي عربة".

تعرب الحروب لـ"عربي21"، عن تشاؤومها من قدرة الأردن على استعادة أراضي الباقورة والغمر، بسبب؛ "وجود حكومة وبرلمان ضعيف في الأردن".

تقول " لم نرى أي خطوات من حكومتنا سوا ابلاغ الاحتلال بعدم رغبتها بتجديد الملاحق، لم يحدث بعدها أي متابعة، حكومتنا عاجزة وتضارب بين السلطات وانعدام ثقة، وبرلمان بائس المشهد الداخلي لا يعكس، والوضع العربي والدولي لا يخدم نحن وحيدون الآن في ظل ادارة امريكية منحازة للاحتلال".

ضغط نيابي

ويحاول نواب أردنيون الضغط على الحكومة، للمضي في استعادة أراضي الباقورة والغمر، من خلال اسئلة واستجوابات للحكومة، النائب ديما طهبوب عن كتلة الاصلاح، استجوبت رئيس الوزراء السابق هاني الملقي مستفسرة عن مصير تلك الأراضي.

تقول لـ"عربي21"، "في رد الحكومة على استجوابي تحدثت الحكومة عن احترام ما يسمى الملكيات الخاصة في الباقورة والغمر، وهذه ملكيات غير شرعية، لماذا لا تسعى الحكومة لاستملاكها لفرض السيادة الأردنية كاملة".

وتعود قصة الملكيات الخاصة في الأرض الأردنية إلى عام 1926، عندما منحت سلطات الانتداب البريطاني شركة الكهرباء الفلسطينية المملوكة لبنحاس روتنبرغ، أحد قادة الحركة الصهيونية، حق امتياز توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام مياه نهري الأردن واليرموك لتوليد وتوريد وتوزيع القوة الكهربائية في فلسطين وشرق الأردن، و أقرّ المجلس التنفيذي لشرق الأردن (الحكومة) في 8 كانون الثاني/ يناير 1928 هذا الامتياز ومدته سبعون عاما، ليبيع روتنبرغ لاحقا الأراضي إلى الوكالة اليهودية.

 الطرف الآخر

وزعم عم تقرير نشره موقع صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" العبرية، بنسخته العربية، أن سلطات الاحتلال تجري محادثات مع الأردن من أجل التوصل إلى اتفاق حول تجديد استئجار أراضي الباقورة والغمر.

الخبير في الشؤون الإسرائيلية، د.أيمن الحنيطي، يقول لـ"عربي21"، إن " الاسرائيلين يعملون بالشكل الضائع مع الأردن بشكل سري، لكن من خلال رصد الإعلام هناك تشاؤم لدى المحللين الإسرائيليين خصوصا بعد تصريحات نتنياهو بضم غور الأردن".

ينتظر الاردنيون بفارغ الصبر عودة الأراضي الأردنية، ويطالبون حكومتهم بالثبات على موقفها وعدم الدخول باي مفاوضات أو الرضوخ لأي ابتزاز من قبل الاحتلال الاسرائيلي.