يرى خبراء في الشأن السياسي أن تطرق الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش الذي افتتح به الأحد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، إلى المشككين والمتشائمين، لن يبعد اهتمام المواطنين عن قضاياهم الأساسية، ولعل أبرزها التطوير السياسي والاقتصادي وحل مشكلة الفقر والبطالة.

وركز الملك في خطابه إلى جانب رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات باعتبارها معيار لقياس أدائها والتزامها أمام مجلس الأمة،  والتحديث الاقتصادي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي، بقوله "أن هذا الوطن لم يبنه المتشائمون ولا المشككون، وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته، وبفضل هذه الجهود يمضي هذا الحمى نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة".

المحلل السياسي الدكتور أنيس الخصاونة يرى أن ما ورد في خطاب الملك حول المتشائمين والمشككين، فيه تناغم كبير مع ما تقوم به الحكومة، مشيرا الى  أن المقصود بذلك هم المعارضة.

ويعتبر الخصاونة  أن تطرق الملك في حديثه عن المعارضة، لا يمكن أن يبعد المواطنين عن أهم قضاياهم الرئيسية، وهي الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي لم يلمسه على أرض الواقع، واصفا الخطاب بالتقليدي دون جديد.

فمنذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في شهر حزيران العام الماضي، ويترقب أردنيون ما سيصدر من نتائج، على أمل إحداث تغييرات ملموسة في المملكة.

وكانت الحكومة قد تحدثت مؤخرا بعد التعديل الوزاري الخامس، حول السير باصلاحات  شاملة تتضمن ثلاثة محاور أساسيَّة هي، تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكدة أنَّ هذه المسارات الثلاثة متداخلة وتلتقي مع بعضها البعض لإنجاح مساعي التحديث الشامل.

ومن جانبه يقول أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب يعتبر في حديث لـ "عمان نت"، إن التشكيك والتشاؤم لدى المواطن الأردني لم يأت من فراغ.

ويرى ذياب أن تطرق الملك في خطابه إلى التشكيك، قد يقوض من عملية تحديث وتطوير المنظومة السياسية والاقتصادية، بالإضافة الى العمل الحزبي، الذي يواجه العديد من التحديات كحرية في الانتساب، والتعبير السلمي التي تنتهك بشكل مستمر. 

"ما يحدث من تضيق وقمع على حرية الرأي والتعبير بشكل واضح، يضرب بالصميم فكرة الحديث عن تطوير وتعزيز القوانين بهدف الإصلاح، فما يحدث على أرض الواقع هو ضد ما تتحدث به الصالونات السياسية"، بحسب ذياب.  

هذا وبينت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها  أن السلطات الأردنية كثفت في السنوات الأربع الماضية ممارسات اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين بسلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة لها.

وذكرت المنظمة في ذات التقرير أن السلطات استخدمت قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم وفرضت قيودا على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية.