في أحد المواقف الإنسانية، يروى أحد المواطنين تجربته كوسيط بين أهل الخير وأسرة عانت ظروفا صعبة في فصل الشتاء، حيث تمكن المتبرعون من دفع مبلغ كبير لإعادة التيار الكهربائي إلى منزل الأسرة، التي كانت تعتمد على ضوء الشموع ودون تدفئة.

هذه الحادثة ليست الوحيدة، إذ تواجه العديد من الأسر تحديات مشابهة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي أدت إلى تراكم فواتير الكهرباء عليهم، بسبب عجزهم عن السداد، حيث يقدر متوسط فاتورة الكهرباء للأسر محدودة الدخل بين 40 إلى 50 دينارا شهريا، فيما بلغت الذمم غير المسددة في منطقة الوسط وحدها حوالي 204 ملايين دينار، وفقا لتقديرات هيئة تنظيم الطاقة والثروة المعدنية.

مطالب بتمديد مهلة السداد

في خطوة تهدف للتخفيف عن المواطنين، أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن اتفاق يمنح المواطنين شهرين لسداد الفواتير المستحقة، مع آلية واضحة تراعي الحالات الإنسانية والاجتماعية، القرار جاء بعد اجتماع مطول مؤخرا ضم ممثلين عن هيئة تنظيم الطاقة، مشددين على أهمية الموازنة بين استمرارية الخدمة الكهربائية وحماية حقوق المواطنين، في إطار نهج عادل وشفاف يخدم الجميع.

وعلى الرغم من ترحيب مواطنين بقرار بمنح المواطنين شهرين لسداد فواتير الكهرباء المستحقة قبل فصل التيار الكهربائي، إلا أن هذه الخطوة غير كافية أمام العديد من التحديات التي يواجهها المواطنين لعل أبرزها البطالة والفقر وتحسين الظروف المعيشية والتعليم والصحة التي غابت عن معظم مداخلات النواب تحت القبة.

يطالب المواطنون بتمديد مهلة السداد لتتجاوز الشهرين، مع استثناءات خاصة للأسر الأشد فقرا حتى تتمكن من تسوية المبالغ المترتبة عليهم، من جهة أخرى، يثير الملاك تحدياتهم الخاصة مع المستأجرين الذين يرحلون تاركين ذمما مالية للكهرباء تصل قيمتها إلى 500 دينار، مما يضع عبئا كبيرا على المالكين لسداد هذه المستحقات.

آلية فصل التيار الكهربائي المعتمدة حاليا تستند إلى تعليمات صدرت عام 2011، تقضي بفصل التيار بعد فترة سماح تبلغ 30 يوما من إصدار الفاتورة.

رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب المهندس هيثم زيادين، يؤكد في حديث لراديو البلد أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى والاتصالات من المواطنين بشأن فصل التيار الكهربائي عن المنازل تحديدا.

ويشير زيادين إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وتآكل الرواتب والأجور تتطلب وضع آلية واضحة للتعامل مع هذه الحالات، خصوصا أن بعض المواطنين قد يواجهون صعوبات مالية تمنعهم من سداد الفواتير، مما يؤدي إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مضيفا أن اللجنة، من منطلق دورها الرقابي، سعت إلى إيجاد آلية لمعالجة هذه القضية التي تؤثر بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين.

مخرجات الاجتماع

ويوضح زيادين أنه عقد اجتماع مطول مع رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، وفريق من الهيئة، وأسفر عن مجموعة من النقاط الإيجابية، منها آلية فصل التيار، وكان الاتفاق على عدم فصل التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، حيث تم تحديد سقف 75 دينارا كحد أدنى مع منح المواطنين فترة شهرين لتسديد المبالغ المستحقة.

ويشير إلى أن مناطق الأغوار والعقبة نظرا للظروف الجوية والاستخدام المكثف للمكيفات في هذه المناطق، ستراعى فواتيرهم وفق معدلات الاستهلاك.

أما بالنسبة للمبالغ المستحقة قبل تاريخ الاجتماع والتي تتجاوز 75 دينارا، سيتمكن المواطنون من مراجعة مكاتب شركات الكهرباء لإجراء تسوية وتقسيط المبالغ، وتقرر أيضا عدم فصل التيار الكهربائي أيام الخميس، ونهايات الأسبوع، وأيام العطل لتجنب الضرر الفوري، كما سيتم إرسال رسائل نصية للمشتركين قبل فصل التيار بمدة تتراوح بين 4 إلى 7 أيام، بحسب زيادين

وبخصوص التعامل مع المستأجرين يوضح زيادين أنه إذا أثبت المستأجر عقد الإيجار لدى شركات الكهرباء، سيكون الفصل والملاحقة المالية على المستأجر فقط.

ويؤكد زيادين أنه لن يتم الاستغناء عن موظفي الجباية بعد الانتهاء من تركيب العدادات الذكية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين وحقوق شركات الكهرباء، لضمان تقديم الخدمة بطريقة عادلة ومنظمة.

رد الهيئة

من جانبه يؤكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أنه تم التوافق مع لجنة الطاقة في مجلس النواب على إعطاء المشترك فترة سماح 60 يوماً بسقف 75 ديناراً عن الاستهلاك من تاريخ إصدار الفاتورة لتسديد الذمم المالية المترتبة عليه قبل فصل التيار الكهربائي، يشير السعايدة الى أن هذه المدة أتاحت مساحة كافية للمشتركين لدفع الذمم المالية المترتبة عليهم وعدم الوصول إلى فصل التيار الكهربائي.

وبين أن رسوم إعادة التيار الكهربائي من خلال العدادات الذكية تبلغ 3 دنانير، وهي تشكل الكلف التشغيلية لهذا النظام، وهي عبارة عن رسالة للمشتركين بضرورة الالتزام بدفع أثمان الطاقة المستحقة عليهم، موضحا  أن هدف الهيئة الرئيس يتمثل في تقديم خدمة مميزة للمشتركين وادامة إيصال التيار الكهربائي للمواطنين، فالنظام الكهربائي الأردني مميز.